حليمة بولند تتصدر محركات البحث بعد صدور حكم قضائي بحقها في الكويت

تصدر اسم الإعلامية والفاشينيستا الكويتية حليمة بولند قوائم البحث على “جوجل” خلال الساعات الأخيرة، عقب تداول أنباء تفيد بصدور حكم قضائي بحقها، على خلفية قضية أثارت الكثير من الجدل.

وفي تصريح رسمي، أوضحت المحامية مريم البحر، وكيلة حليمة بولند، تفاصيل القضية التي تعود إلى علاقة سابقة جمعت موكلتها بأحد الأشخاص، والذي وصف نفسه بأنه من أشد المعجبين بها، وطلب منها الزواج خلال فترة تعارفهما.

تفاصيل القضية

بحسب رواية المحامية، فقد تطورت العلاقة بين الطرفين لفترة من الزمن قبل أن تتخذ منحى قانونيًا، بعد أن قام الشخص المذكور بالوصول إلى محتويات من هاتف بولند دون علمها، ما تسبب في تسريب بعض المواد الشخصية التي تخصها.

وأشارت المحامية إلى أن حليمة قررت الانفصال عن الشخص بعد أن شعرت بأن العلاقة لم تعد مناسبة، وهو ما دفعه – بحسب قولها – إلى التهديد والملاحقة، ثم تطور الأمر إلى تقديم شكوى رسمية ضدها.

قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن لمدة عامين على كل من الطرفين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألفي دينار كويتي، وذلك على خلفية القضية. وأكدت المحامية أن المحكمة أصدرت حكمها على الشخص المعني بسبب قيامه بتسريب الصور، والدخول إلى هاتف موكلتها دون إذن منها.

محاولة لتسوية القضية

وتداولت بعض الحسابات المهتمة بأخبار المشاهير معلومات غير مؤكدة، تفيد بأن مقدم الشكوى طلب إما إتمام الزواج أو دفع مبلغ مالي كبير يصل إلى 500 ألف دينار كويتي مقابل التنازل عن القضية.

من جهتها، أكدت المحامية مريم البحر أن فريق الدفاع سيواصل الإجراءات القانونية سعياً لتخفيف الحكم أو استئنافه، خاصةً في ظل المعطيات الجديدة التي ظهرت مؤخرًا.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

تسبب الخبر في حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول عدد من النشطاء مقاطع فيديو يُزعم أنها تعود للطرفين، في حين لم يتم تأكيد صحتها من أي جهة رسمية. وظهرت مطالبات من البعض بضرورة احترام الخصوصية وانتظار نتائج التحقيقات القضائية النهائية.