اقتصاد

انسجام العملات الأجنبية: مصر تستثمر في الشركات وتوفر الدولارات

في خطوة استراتيجية لتخفيف العبء على الشركات الأجنبية وتعزيز احتياطيات الدولار، نفذت مصر سياسة جديدة تهدف لتحويل تحويلات العملات الأجنبية التي تهدف فقط إلى زيادة رأس مال الشركة إلى الجنيه المصري.

وهذا النهج المبتكر، وهو ثمرة تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك المركزي المصري، يضع العملة المحلية في أيدي الشركات مع الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية الثمينة.

تفاصيل مهمة مع حسام هيبة

يوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الهدف هو توفير العملة الأجنبية للشركات لرفع أعباء الإدارة، خاصة إذا كانت تفتقر إلى السيولة الدولارية لشراء الضروريات مثل المواد الخام.

ويؤكد أن هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عدة أسابيع، يفيد الشركات من خلال توفير الدولارات الثمينة لتلبية الاحتياجات الحيوية.

حسام هيبة

وهذا التحول في السياسات ليس مجرد مناورة مالية؛ إنها استراتيجية متعمدة لتعزيز بيئة استثمارية مزدهرة.

حيث يقول هيبة أن دور الهيئة العامة للاستثمار تجاوز مجرد تشجيع الاستثمار في العام الماضي.

حيث قاموا بتخفيف الأعباء عن الشركات القائمة، لعلمهم أن هذا يؤثر بشكل مباشر على سمعة مصر الاستثمارية في الخارج.

استراتيجية مصر لكسب ثقة المستثمرين

وقد أتت هذه السياسة بثمارها بالفعل، ومع مواجهة الجنيه المصري تقلبات مؤقتة مقابل الدولار، اختارت أكثر من 30 شركة أجنبية تعمل في مصر إعادة استثمار أرباحها محليا.

وذلك مع إعطاء الأولوية للتوسع على تحويل أرباح الأسهم إلى الخارج، وهذا يترجم إلى جانب إيجابي غير متوقع، حيث يؤدي إلى تعزيز احتياطيات مصر من الدولار.

وللحفاظ على ثقة المستثمرين، تعالج الهيئة العامة للاستثمار بشكل استباقي المخاوف بشأن وضع العملة.

حيث يقول هيبة انه من خلال حملاتنا الترويجية الدولية، نضمن أن يفهم المستثمرون الأجانب ديناميكيات السوق الحالية وأن تحدي الدولار مؤقت.

نظرة مصر الثاقبة تمهد نحو مستقبل أفضل

ويرسم هذا النهج الدقيق، توفير العملة المحلية عند الحاجة مع تأمين الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما يعج صورة واعدة للمشهد الاستثماري في مصر.

ومن خلال إعطاء الأولوية للاحتياجات قصيرة الأجل والاستقرار على المدى الطويل، تثبت مصر نفسها كشريك موثوق واستباقي للشركات الأجنبية، مما يمهد الطريق لمستقبل من الرخاء المشترك.

طالع أيضا: محرك الاقتصاد المصري يغير مساره.. النمو يتباطأ والطموحات تظل مرتفعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *