محرك الاقتصاد المصري يغير مساره.. النمو يتباطأ والطموحات تظل مرتفعة
تحول محرك نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى وتيرة أقل، حيث كشفت البيانات الرسمية عن توسع بنسبة 2.65% في العام المالي الحالي (2023-2024).
ويمثل هذا انخفاضًا عن النمو المسجل بنسبة 4.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ومع ذلك، فإن التباطؤ لا يرسم الصورة الكاملة.
وهذه فترة توقف استراتيجية، وإعادة معايرة محسوبة، كما يصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أمام اقتصاد مصر عام 2024 وجزء من 2025 للعودة إلى المسار الصحيح، وليس التقدم.
مخططات الحكومة المصرية لنهضة اقتصادية بـ(2024 – 2030)
وتحت الغطاء، تخطط مصر لمسار جريء لمستقبلها الاقتصادي، وضع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري خارطة طريق طموحة، وذلك ضمن وثيقة أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030).
ويكشف هذا المخطط عن تطلعات الحكومة التي لا تهدف إلا إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن قادر على دفع نهضة الأمة.
ويتراوح معدل النمو بين 6% و8%، ولا يتغذى على الزيادة الهائلة في الإنتاج فحسب، بل وأيضاً على التركيز الدقيق على الجودة.
وستكون الصادرات والاستثمارات هي القوى الدافعة الجديدة التي تدفع الاقتصاد إلى الأمام.
ولعل الأهم من ذلك هو أن هذا النمو مصمم ليكون غنيا بفرص العمل، ويهدف إلى خلق 7 إلى 8 ملايين فرصة جديدة على مدى السنوات الست المقبلة.
طموحات الدولة وآمال الشعب.. بينهما السنين
لذا، فبينما قد تثير أرقام النمو الحالية تفاؤلاً حذراً، فإن رؤية الحكومة المصرية مفعمة بالطموح، لا يتعلق الأمر فقط بإدخال الأرقام في جداول البيانات.
بل يتعلق ببناء اقتصاد نابض بالحياة ومرن يمكّن شعبه ويؤمن مستقبل الأمة، إن التباطؤ ليس تعثرا، ولكنه خطوة استراتيجية على الطريق نحو مصر أكثر جرأة وإشراقا.
إقرأ أيضاً: حمى الذهب تجتاح مصر.. والجلا يكشف حقيقة مزاعم إغلاق السوق!