السعودية

خدمة التحقق المهني: تعزيز جودة العمالة وتنمية السوق العملية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية خدمة جديدة تحمل اسم “التحقق المهني”، والتي ستُطبق تدريجيًا في 62 دولة.

تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز جودة العمالة ورفع كفاءة السوق العملية، وتنسجم مع استراتيجية الوزارة لبناء سوق عمل متقدم وجاذب، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل وتمكين العمالة.

برنامج الاعتماد المهني:

يعتبر برنامج الاعتماد المهني مبادرة تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة في المملكة العربية السعودية وتحسين مستوى جودة العمالة.

يتبع هذا البرنامج معايير عالمية لضمان تلبية احتياجات سوق العمل السعودي. يتم توقيف تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل وتوظيف الخريجين من التدريب في سوق العمل.

يتم منح الاعتماد المهني للأفراد الذين يجتازون الاختبارات المهنية المعترف بها، وصلاحيتهم تمتد لمدة خمس سنوات.

خطوات التسجيل في منصة الاعتماد المهني:

يتضمن التسجيل في منصة الاعتماد المهني عدة خطوات، وهي كالتالي:

  1. فتح بوابة الاعتماد المهني من قبل صاحب المنشأة.
  2. تسجيل الدخول باستخدام حساب الهيئة القومية للاعتماد.
  3. إدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بالمنشأة.
  4. اختيار المنشأة المراد الدخول إليها من بين الخيارات المتاحة.

أهمية الخدمة وأهدافها:

تهدف خدمة “التحقق المهني” إلى ضمان أن العمال الوافدين يمتلكون المؤهلات العلمية المعترف بها قبل دخولهم إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية.

تركز هذه الخدمة على المهن والوظائف التي تتطلب مؤهلات تعليمية وأكاديمية محددة، بالإضافة إلى التحقق من تطابق المؤهل العلمي مع مستوى التعليم المطلوب للوظيفة والمجال التعليمي المناسب.

تمتاز الخدمة أيضًا بمراعاة الخبرة المطلوبة للمهنة، وذلك لضمان أن العمال الوافدين يلبون متطلبات الوظائف بشكل جيد.

وجدير بالذكر أن برنامج “الاعتماد المهني” الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يعد جزءًا من جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وتعزيز جودة القوى العاملة.

من خلال خدمة “التحقق المهني”، يُتوقع أن ترتقي جودة العمالة الوافدة في المملكة، وتضمن عدم دخول العمالة غير المؤهلة أكاديميًا إلى سوق العمل، مع مراعاة الخبرات والمهارات اللازمة لضمان أن العمال الوافدين يلبون متطلبات الوظائف بشكل جيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *