وزير البترول يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية وجهاز المشروعات الصناعية .. تفاصيل

وقّع وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

هذا البروتوكول يتعلق بتوفير الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

تفاصيل التوقيع

تم التوقيع على الاتفاق الجيولوجي بحضور عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وتيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وبحضور سيد رمضان، الأمين العام للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بمصر.

يأتي هذا الاتفاق ضمن سعي الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم لمشروع المثلث الذهبي كونه واحدًا من المشاريع الوطنية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات المعدنية الهائلة في المنطقة، بالإضافة إلى الاستدامة التنموية والموقع الاستراتيجي المميز لها.

معلومات عن المشروع

قال عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، إن المشروع يوجد في الصحراء الشرقية، في مساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان، بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، يحتوي المثلث الذهبي على مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.

كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على التعاون مع مؤسسات مختلفة للاستفادة من الثروات والمقومات المتاحة في المنطقة وتحتوي على العديد من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.

من جانبه، أوضح المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، دور الجهاز وفقًا للاتفاقية المبرمة بينهما.

ويتمثل هذا الدور في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تم تحديدها من قبل الهيئة، والتي تتضمن تنفيذ معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد المستندات اللازمة.

خدمات الجهاز ومراحلها

وأضاف ممدوح أن الجهاز سيقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في إجراء المعاينات وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإجراء أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية، والجسات الاسترشادية وأبحاث التربة والدراسات الحقلية وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية التي يمكن أن تتطلبها بعض المشروعات والتي يسندها الهيئة لجهات متخصصة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع وحساب تكلفته التقديرية، وتشمل أيضًا المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية وفقًا للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.