مصر
توقعات اقتصادية متباينة حول مستقبل التضخم في مصر.. ما الأقرب؟
بينما يتوقع بنك غولدمان ساكس تراجع معدل التضخم في مصر إلى 22% بنهاية العام، تبرز وجهات نظر أخرى ترى استمرار الضغوط التضخمية على المدى المنظور.
عوامل تدعم وجهتي النظر
فعلى الرغم من تراجع التضخم السنوي في أبريل إلى 32.5%، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
نستعرض في هذا المقال العوامل التي تدعم وجهتي النظر المتباينتين:
1. التفاؤل بتراجع التضخم:
- استقرار سعر الصرف: يرى البعض أن استقرار سعر الصرف في السوق الموازية سيسهم في كبح جماح التضخم.
- فك الاختناقات في سلاسل التوريد: من المتوقع أن يؤدي تحسن سلاسل التوريد عالميًا إلى تراجع أسعار السلع المستوردة.
- السياسات النقدية والمالية: من المتوقع أن تسهم السياسة النقدية الأكثر تشددًا وسياسة مالية أكثر صرامة في كبح الطلب.
2. استمرار الضغوط التضخمية:
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية: لا تزال أسعار الطعام والطاقة مرتفعة عالميًا، مما يشكل ضغطًا على المستهلك المصري.
- ضعف قيمة العملة: رغم استقرارها مؤخرًا، إلا أن قيمة الجنيه المصري ما زالت منخفضة، مما يرفع تكلفة الواردات.
- الطلب الكامن: قد يؤدي تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى زيادة الطلب، مما يرفع الأسعار.
ويبقى مستقبل التضخم في مصر مرهونًا بتفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.
فبينما تبشر بعض المؤشرات بتراجع التضخم، تبرز تحديات أخرى قد تدفع باتجاه استمرار الضغوط التضخمية.
وتبقى المراقبة الدقيقة لتطور هذه العوامل أساسية لتوقع المسار المستقبلي للتضخم في مصر.
قد يهمك أيضاً: عيدية مبكرة للموظفين المصريين.. صرف مرتبات يونيو قبل حلول عيد الأضحى!