تفاؤل حذر.. بي إم آي ترفع توقعات النمو للاقتصاد التونسي ولكن المخاطر قائمة!
تشهد تونس بارقة أمل في أفقها الاقتصادي، حيث رفعت شركة “بي إم. ي” للأبحاث، التابعة لفيتش سوليوشنز، توقعاتها للنمو في تونس إلى 1.6% لعام 2024، بزيادة قدرها 30 نقطة أساس.
ويرجع هذا التفاؤل إلى المعطيات الإيجابية التي ظهرت منذ بداية العام، و التي شملت تحسن مؤشرات التضخم والاستثمار والطلب الخارجي.
عوامل تدعم التعافي والنمو
و بالرغم من أن النمو المتوقع لا يزال متواضعًا مقارنة بمعدلات ما قبل 2019، إلا أن التقرير سلط الضوء على عوامل تدعم هذا التعافي، مثل:
- انتعاش القطاع الزراعي: بعد تراجع حاد في الإنتاج الزراعي خلال العام الماضي، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع استقرارًا، مما سيخفف من فاتورة استيراد الحبوب.
- ازدهار قطاع السياحة: يشهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالانتعاش في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس.
- تدفق الاستثمارات: على الرغم من التحديات السياسية، استمرت تونس في جذب الاستثمارات من مختلف الجهات الدولية والإقليمية.
- انخفاض التضخم: يشير التقرير إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يعزز الثقة في الاقتصاد.
غيوم في الأفق:
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعترض طريق التعافي الاقتصادي في تونس:
- ضغوط العملات الأجنبية: قد تؤدي هذه الضغوط إلى تراجع قيمة الدينار و ارتفاع معدلات التضخم.
- التوترات السياسية: من شأن الاضطرابات السياسية أن تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار و قطاع السياحة.
- الحاجة إلى إصلاحات هيكلية: لا يزال الاقتصاد التونسي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو مستدام و شامل.
يعكس تقرير “بي إم آي” حالة من “التفاؤل الحذر” تجاه الاقتصاد التونسي، فرغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات قائمة، مما يتطلب تضافر الجهود لضمان مسار نمو مستدام.
إقرأ أيضاً: مصر والاتحاد الأوروبي يوطدان العلاقات.. المحادثات تركز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية