تفاؤل حذر.. التضخم في مصر يُظهر علامات تباطؤ مُبشرة

ظهر بصيص من الأمل في المشهد الاقتصادي في مصر هذا الأسبوع، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 31.8% في أبريل، مقارنة بـ 33.7% في الشهر السابق، ويوفر هذا الانخفاض المتواضع بعض الراحة للمصريين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.

وتتوقع شركة سي آي كابيتال، وهي شركة استثمارية رائدة، أن يستمر الاتجاه الهبوطي، ولو بشكل تدريجي، خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك، لا يزال من غير المرجح حدوث انخفاض حاد.

وتعزو سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال، تراجع شهر أبريل إلى مجموعة من العوامل.

موسم الأعياد يلعب دوراً مؤثراً

ولعب موسم الأعياد دوراً إلى جانب بعض الزيادات في الأسعار (الملابس والأحذية)، ومع ذلك، فإن الانخفاض الكبير في أسعار المواد الغذائية والمشروبات (الذي يمثل أكثر من 32% من سلة التضخم) عوض هذه الارتفاعات.

ويرتبط هذا الانخفاض في تكاليف الغذاء بعاملين رئيسيين:

• تحسين الوصول إلى العملة الأجنبية بالسعر الرسمي: وقد أدى ذلك إلى تسهيل الواردات واحتمال استقرار الأسعار.
• العروض والخصومات الترويجية: ربما يكون تجار التجزئة قد عرضوا صفقات على الأطعمة والمشروبات خلال الشهر الماضي.

ويحذر سعادة من توقع انخفاض كبير في التضخم. وقد تتضمن الإصلاحات المالية المقبلة المرتبطة باتفاقية صندوق النقد الدولي تعديلات على أسعار الكهرباء والوقود، مما قد يؤدي إلى فرض ضغوط تصاعدية، ومع ذلك، يشير الاتجاه العام إلى أن التضخم من المرجح أن ينهي العام دون مستويات 2023.

استبعاد تيسير نقدي من البنك المركزي!

من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بتنفيذ تيسير نقدي أو تخفيض أسعار الفائدة في أي وقت قريب. ويظل معدل التضخم الحالي، الذي يتجاوز 32%، أعلى بكثير من النطاق الذي يستهدفه البنك والذي يتراوح بين 5% إلى 9%.

وفي حين أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تعزز سعر صرف الجنيه المصري، يؤكد سعادة على أهمية المصادر المستدامة للدخل من العملات الأجنبية.

وتشمل هذه العوامل السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، وعائدات قناة السويس – وكلها عوامل حاسمة تؤثر على استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.

تقرير CAPMAS:

وأكدت بيانات أخرى من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) هذا الاتجاه الهبوطي، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل، متجاوزًا توقعات المحللين بانخفاض قدره 32.8%.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية، التي تشكل مصدر قلق كبير للمواطنين، بنسبة 0.9% على أساس شهري، لكنها ظلت مرتفعة بشكل ملحوظ على أساس سنوي (زيادة بنسبة 40.5%).

ويأتي هذا التباطؤ الأخير في أعقاب إجراءات التشديد النقدي الصارمة التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس.

ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وخفض قيمة الجنيه المصري، بهدف كبح التضخم. بالإضافة إلى ذلك، تضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي التزامًا بمواصلة تشديد السياسة النقدية إذا اعتبر ذلك ضروريًا لحماية القوة الشرائية للأسر.

التفاؤل الحذر:

وفي حين أن أرقام التضخم لشهر أبريل تقدم سببا حذرا للتفاؤل، فقد يحتاج المصريون إلى الاستعداد للتعديلات المحتملة مع تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية.

وتتطلب المعركة الطويلة الأمد ضد التضخم اتباع نهج متعدد الجوانب، يشمل استقرار العملة، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية المتولدة من خلال مصادر مستدامة، ومواصلة الجهود للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

طالع أيضاً: معرض الرياض اكسبو 2030 يكتسب زخماً ومكتب التربية الدولي يُثني على الالتزام السعودي.. تفاصيل