توقعات أكثر إشراقا لمصر مع رفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني بسبب تحسن التمويل الخارجي!
أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصويتًا إيجابيًا بالثقة في المستقبل الاقتصادي لمصر، وعدلت نظرتها للتصنيف السيادي من “مستقر” إلى “إيجابي”.
وتعكس هذه الترقية انخفاضا كبيرا في مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، وهو ما يعزى إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية الحاسمة والشراكات الاستراتيجية.
وتشمل الدوافع الرئيسية وراء هذه التوقعات المحسنة ما يلي:
صفقة “رأس الحكمة”: ضخت هذه الاتفاقية الرائدة مع الإمارات العربية المتحدة رؤوس أموال كبيرة في الاقتصاد المصري.
إن تطوير المشروع الذي تبلغ قيمته 24 مليار دولار وتعزيز الاستثمار بقيمة 11 مليار دولار لا يحفز النمو الإقليمي فحسب، بل يعزز أيضًا احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
تغيير السياسة النقدية: إن اعتماد الحكومة المصرية لسعر صرف مرن وتشديد الضوابط النقدية يظهر التزامها بالمسؤولية المالية.
وتنظر فيتش إلى هذه التدابير بشكل إيجابي لأنها تعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
زيادة الدعم الدولي: يؤدي التمويل الإضافي الذي يتم الحصول عليه من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات المستثمرين غير المقيمين إلى سوق الدين المصرية، إلى تعزيز المكانة المالية لمصر.
خفض مخاطر الدين العام: تشير الخطوات الأولية للسيطرة على الإنفاق خارج الميزانية إلى عزم مصر على معالجة المخاوف المتعلقة بالدين العام، وهي خطوة تعزز آفاقها المالية على المدى الطويل.
كما دفعت هذه التطورات الحكومة المصرية إلى مراجعة توقعاتها لعجز الموازنة بالخفض من 7.7% إلى 3.95% للعام المالي الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع توقعات الفائض الأولي إلى 5.75%، مما يعكس توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً.
فيتش تستقر على نظرتها رغم التهديدات!
وبينما تعترف فيتش بالتهديدات المحتملة التي يشكلها الصراع الدائر في الشرق الأوسط على إيرادات قناة السويس والسياحة، فإنها تدرك التأثيرات المخففة لمشروع “رأس الحكمة” وسياسة سعر الصرف المرنة.
ويُنظر إلى هذه التدابير على أنها ضمانات حاسمة ضد التقلبات الجيوسياسية.
ويشير رفع النظرة المستقبلية لوكالة فيتش إلى تزايد الثقة في قدرة مصر على إدارة تحديات التمويل الخارجي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
إن الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية، تمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً للدولة.
إقرأ أيضاً: مصر تفتح الباب أمام طفرة الاستثمار بـ 12 مشروعاً جديداً.. تعرف التفاصيل