مصر تشهد طفرة في السندات والمستثمرون يعودون إلى الاستثمار بعد تحركات العملة

أفادت صحيفة فايننشال تايمز عن زيادة في اهتمام المستثمرين الأجانب بالسندات المصرية، في أعقاب حزمة الدعم التي قدمتها البلاد بقيمة 55 مليار دولار.

وتأتي هذه الشهية المتجددة بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري وإجراءات البنك المركزي الأخيرة.

ارتفاع الطلب على السندات:

وارتفع الطلب على السندات المصرية قصيرة الأجل بشكل كبير، حيث قدم المستثمرون طلبات ضخمة بقيمة 21 مليار دولار لإصدار سندات بقيمة 2.4 مليار دولار لمدة عام واحد.

وأدى هذا الجنون إلى انخفاض كبير في العائدات، حيث انخفضت من 32% إلى 26%، وهي علامة واضحة على عودة “الأموال الساخنة” إلى السوق.

الخوف من الماضي!

ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تشعر بالقلق من تكرار ما حدث في الماضي، إنهم ينفذون تدابير لإدارة هذا التدفق، بما في ذلك ضوابط أكثر صرامة على عروض السندات.

والآن، تحدد الحكومة مقدار الأموال اللازمة ولا تقبل إلا تلك العروض، على عكس الممارسة السابقة المتمثلة في قبول جميع العروض.

انخفاض عائد السندات 6٪ في عام واحد!

ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من انخفاض العائدات (حوالي 6٪ للسندات لمدة عام واحد)، فإن الطلب لا يزال مرتفعا من المؤسسات المحلية والأجنبية.

ويسلط هذا التوازن الضوء على النهج الحذر الذي تتبعه الحكومة: جذب الاستثمار مع الحد من “الأموال الساخنة” التي قد تكون متقلبة والتي تسعى إلى تحقيق أرباح سريعة من التعديلات الأخيرة في العملة.

الوجبات الجاهزة الرئيسية؟ ويظهر الاقتصاد المصري علامات انتعاش، مما يجذب المستثمرين بعروض السندات. لكن الحكومة تتخذ نهجا مدروسا، بهدف تجنب دورة الازدهار والكساد للأموال الساخنة التي أثرت على البلاد في الماضي.

إقرأ أيضاً: هيئة الرقابة على الصناعة المصرية تكثف عمليات التفتيش وتعزز مراقبة الجودة.. تفاصيل