مصر تستعد لارتفاع التضخم مع انخفاض قيمة العملة.. تقرير رويترز يصدم الجميع!
وقد يواجه المصريون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة مؤخرًا إلى ارتفاع معدل التضخم.
ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن التضخم ارتفع إلى 36.3% في مارس، ارتفاعًا من 35.7% في الشهر السابق.
إنقاذ صفقة صندوق النقد وتخفيض الجنيه!
ويأتي هذا التشديد الاقتصادي كجزء من صفقة إنقاذ صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها ثمانية مليارات دولار.
ويهدف الاتفاق إلى معالجة النقص المزمن في العملة الأجنبية في مصر، لكنه ينطوي على لدغة تتمثل في إجراءات تقشفية.
وفي السادس من مارس/آذار، تراجعت قيمة الجنيه المصري، حيث انخفض من سعر ربطه لمدة عام عند 30.85 جنيهًا للدولار إلى مستوى منخفض جديد بلغ 49.5 جنيهًا مصريًا.
ويُنظر إلى هذا الانخفاض، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة، على أنه المحرك الرئيسي لارتفاع التضخم المتوقع.
تخفيض الجنيه يؤثر سلباً على الاقتصاد:
ويحذر جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس من أن “ضعف الجنيه المصري سيدفع الأسعار بلا شك إلى الارتفاع”.
ويتوقع أن يظل التضخم مرتفعا لأشهر مع تأثير انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد.
ومما زاد الطين بلة، رفعت مصر أسعار الوقود بشكل عام في أواخر مارس/آذار.
وتفي هذه الخطوة بالالتزام الذي تم التعهد به لصندوق النقد الدولي بمواءمة الأسعار المحلية تدريجياً مع الأسواق العالمية.
من الانخفاض إلى الارتفاع.. انعكاس مُفاجئ في مؤشرات التضخم!
وبينما كان التضخم يتجه نحو الانخفاض من مستوى قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر، شهد فبراير انعكاسًا مفاجئًا.
ويتوقع المحللون أن يرتفع التضخم الأساسي، باستثناء المواد الغذائية والوقود المتقلبة، إلى 36.1% في مارس، مقارنة بـ 35.1% في الشهر السابق.
ومن المقرر صدور أرقام التضخم الرسمية لشهر مارس يوم الاثنين، وستتم متابعة هذه البيانات عن كثب مع استعداد المصريين لارتفاعات محتملة في أسعار مختلف السلع والخدمات.
قد يهمك أيضاً: تونس تحافظ على خط التضخم ومعدل الفائدة ثابت عند 7.5%