السعودية تجذب المستثمرين الأجانب وصافي الاستثمار المباشر يرتفع في الربع الرابع من عام 2023!
تنجح المملكة العربية السعودية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يتضح من ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من عام 2023.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مما يعكس زيادة جيدة بنسبة 16% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
إجمالي نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في ارتفاع!
ويمتد هذا الاتجاه الإيجابي إلى إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أيضاً.
وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الاقتصاد السعودي إلى 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) في الربع الرابع من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 16.6% عن الربع السابق.
كما شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفعت بنسبة 17.6% لتصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) في الربع الرابع من عام 2023.
البناء على أساس قوي لعام 2022
وبالنظر إلى عام 2022 بأكمله، تظل قصة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إيجابية.
وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر 762 مليار ريال (201 مليار دولار) في نهاية عام 2022.
علاوة على ذلك، وصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام بأكمله إلى 105 مليار ريال (28 مليار دولار) بشكل جدير بالثناء.
حقبة جديدة من جمع بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر:
ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية طبقت مؤخرًا طريقة أكثر دقة لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
اعتبارًا من فبراير 2023، انتقلت المملكة إلى نظام يستخدم البيانات المستمدة مباشرة من البيانات المالية للشركات والمستثمرين.
ويضمن هذا النهج، الذي يتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي، قدرا أكبر من الدقة والشفافية في الإبلاغ عن الاستثمار الأجنبي المباشر.
حجر الزاوية في التنويع الاقتصادي!
وتسعى الحكومة السعودية بنشاط إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره ركيزة أساسية لخطة التنويع الاقتصادي.
ومن خلال تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل اعتماد المملكة على صادرات النفط الخام وتعزيز اقتصاد أكثر قوة وشمولاً.
ويؤكد اعتماد مؤشر جديد للاستثمار الأجنبي المباشر، يشمل 19 مؤشراً جديداً، التزام المملكة العربية السعودية بالشفافية والالتزام بأفضل الممارسات الدولية.
ويقدم هذا المؤشر صورة شاملة لنشاط الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة، بما في ذلك تفاصيل القطاعات الاقتصادية والدول المستثمرة والتوزيع الإقليمي، للفترة الممتدة من 2007 إلى 2022.
قد تهتم بـ: تراجع جديد في نسبة البطالة في السعودية.. مؤشرات إيجابية للقوى العاملة!