السعودية تكشف عن إطار التمويل الأخضر لتعزيز الاستدامة.. تعرف التفاصيل
الرياض، المملكة العربية السعودية – خطت المملكة العربية السعودية خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر خضرة مع إطلاق وزارة المالية لإطار التمويل الأخضر.
وتتوافق هذه المبادرة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي وتجسد خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الاستدامة لرؤية 2030.
تفاصيل وأهمية إطار التمويل الأخضر
يخدم الإطار غرضًا متعدد الجوانب، أولاً، يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة إقليمياً في مجال التمويل المستدام.
ثانياً، يعمل البرنامج كمحفز للتعاون بين القطاعين العام والخاص في الحفاظ على البيئة وجهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
رؤية المملكة 2060:
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإطار يتماشى مع هدف المملكة الطموح المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
ويتم تعزيز هذا الالتزام من خلال تبني نهج اقتصاد الكربون الدائري والوفاء بالمساهمات المحددة وطنياً المنصوص عليها في اتفاقية باريس.
وتشمل هذه المساهمات خفضًا سنويًا قدره 278 مليون طن من غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
ويلتزم الإطار بمبادئ السندات الخضراء التي وضعتها الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، مما يضمن التوافق والشفافية على المستوى الدولي.
اقتصاد متنوع ونمو مستدام!
الأخبار المالية للمملكة العربية السعودية إيجابية، وتتوقع وكالة اقتصاد العاصمة نموًا قويًا بنسبة 5% في القطاع غير النفطي لعام 2024، مدفوعًا بالسياسات المالية المريحة والمشاريع الحكومية الكبيرة.
ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع النمو الاقتصادي الإجمالي ليصل إلى 2.8% في عام 2024 و4.5% في عام 2025.
وتتوقع الوكالة أيضًا أن يرتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2024.
تزايد الأنشطة غير النفطية في المملكة!
وبالنظر إلى ما هو أبعد من النفط، هناك اتجاه جدير بالملاحظة آخذ في الظهور، ويكشف تحليل بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط، بناءً على معلومات الهيئة العامة للإحصاء.
أن الأنشطة غير النفطية داخل المملكة وصلت إلى ذروة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023، لتصل إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 50%.
ولعل الكشف عن إطار التمويل الأخضر يدل على التزام المملكة العربية السعودية الثابت بالاستدامة البيئية والتنويع الاقتصادي.
إن هذا الإطار، إلى جانب القطاع غير النفطي القوي، يضع المملكة في وضع يسمح لها بمستقبل يتسم بالمسؤولية البيئية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
طالع أيضاً: صندوق دبي السيادي للثروة يتطلع إلى طرح عام أولي بارز لشركة الهندسة العملاقة ALEC