الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم الملايين لتعزيز الأمن التونسي ويهدف إلى وقف تدفق الهجرة

يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده للحد من الهجرة غير الشرعية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

وزعمت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يقدم لتونس دفعة مالية كبيرة لقواتها الأمنية.

حزمة بقيمة 164.5 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات

ونقلاً عن مصادر مطلعة، يعرض التقرير بالتفصيل حزمة محتملة بقيمة 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار أمريكي) مخصصة لقوات الأمن التونسية على مدى ثلاث سنوات.

ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز قدرة تونس على إدارة حدودها وربما ردع تدفقات الهجرة نحو أوروبا.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على اتفاقية سابقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، تم توقيعها في عام 2023.

وتعهدت هذه الاتفاقية بتقديم 105 ملايين يورو تتعلق على وجه التحديد بجهود الحد من الهجرة. لكن يبدو أن صرف هذه الأموال متوقف.

نهج الاتحاد الأوروبي المتعدد الجوانب

تبدو استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهجرة متعددة الأوجه، وتظهر الاتفاقات مع تونس، إلى جانب الاتفاقيات المماثلة مع موريتانيا ومصر، نهجا إقليميا يهدف إلى منع المهاجرين من الوصول إلى الحدود الأوروبية.

الفعالية والأخلاق تحت المجهر:

ويعترف التقرير بالانتقادات التي أحاطت بفعالية مثل هذه الاتفاقيات، وقد أثار المدافعون عن حقوق الإنسان مخاوف بشأن آثارها الأخلاقية.

الاعتبارات السياسية:

إن توقيت هذا التركيز المتجدد على السيطرة على الهجرة جدير بالملاحظة، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية بعد ثلاثة أشهر فقط.

يشير التقرير إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي قد يكون لديهم الدافع وراء الرغبة في إظهار موقف حازم بشأن قضية الهجرة غير الشرعية المشحونة سياسيا، خاصة في ضوء المكاسب المحتملة للأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات المقبلة.

ويظل النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة يشكل قضية معقدة ومثيرة للجدل.

وفي حين تهدف المساهمات المالية إلى تعزيز الأمن واحتمال الحد من تدفقات الهجرة، فإن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن الفعالية والآثار الأخلاقية.