الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لاستيعاب صدمات أسعار واردات القطاع العام عقب تخفيض الجنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن إجراء مهم لحماية القطاع العام من الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري.
وأكد مسؤول لم يذكر اسمه أن الحكومة ستغطي الفرق في تكلفة السلع الاستراتيجية المستوردة للقطاع العام.
سيتم تنفيذ هذه المبادرة بأثر رجعي اعتبارًا من 6 مارس 2024، وتظل سارية حتى نهاية العام المالي الحالي (المنتهي في 30 يونيو 2024).
التركيز على السلع الإستراتيجية باستثناء الوقود
وأوضح المسؤول أن برنامج الدعم هذا يستهدف السلع الاستراتيجية ذات الأهمية لعمليات القطاع العام.
ومع ذلك، لن يتم تضمين أسعار الوقود في هذه المبادرة، ويقع تسعير الوقود ضمن اختصاص لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتعديل الأسعار بناءً على ظروف السوق.
مراجعة أسعار الوقود في الأفق!
وأشار المسؤول إلى أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة في أبريل المقبل لتقييم إمكانية تعديل أسعار الوقود.
يحمل هذا الاجتماع المرتقب أهمية كبيرة بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي تحول من معدل مستقر نسبيًا يبلغ 30.9 جنيهًا للدولار الأمريكي إلى نطاق يتراوح بين 46-47 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي في البنوك التجارية منذ 6 مارس.
الحكومة تتخذ خطوات لتخفيف الأثر الاقتصادي!
إن القرار الذي اتخذته الحكومة باستيعاب الزيادات في تكاليف السلع الاستراتيجية يدل على اتباع نهج استباقي لتخفيف الأثر الاقتصادي لتقلبات العملة على القطاع العام.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حسن سير الخدمات العامة الأساسية وربما تخفيف أي ضغوط على الأسعار داخل القطاع العام.
قد يهمك: سويسرا تخفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة.. مخالفة الاتجاه العالمي!