اقتصاد

“فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لقطر.. القوة الاقتصادية مدعومة بتوسعة حقل الشمال!

أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني حكما إيجابيا على التوقعات الاقتصادية لدولة قطر، حيث قامت بتعديل التصنيف الائتماني للبلاد صعودا إلى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتدل هذه الترقية على الثقة المتزايدة في المسار المالي في قطر.

من المتوقع أن تستمر الفوائض مدعومة بتوسع الطاقة

الدافع الرئيسي وراء هذه الترقية هو الاستمرار المتوقع لفوائض الميزانية لدولة قطر خلال العقد المقبل.

وتعزو فيتش ذلك في المقام الأول إلى التوسع المستمر في حقل الشمال، وهو مشروع ضخم لاحتياطي الغاز.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى تعزيز تدفق إيرادات النفط والغاز في قطر بشكل كبير.

الديون تحت السيطرة على الرغم من التوترات الإقليمية!

وتسلط فيتش الضوء على اعتقادها بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في قطر ستظل تحت السيطرة وتتماشى مع الاقتصادات المماثلة ذات التصنيف “AA” أو أقل.

ويأتي هذا التقييم الإيجابي على الرغم من عدم الاستقرار الإقليمي المستمر الناجم عن الصراع بين إسرائيل وغزة، ومع اعترافها بإمكانية التصعيد، إلا أن فيتش لا تتوقع تأثيرًا مباشرًا على قطر في الوقت الحالي.

نقاط القوة والضعف: صورة متوازنة

ويوضح التقرير نقاط القوة التي يقوم عليها تحسن التصنيف الائتماني لدولة قطر.

وتشمل هذه الأصول الأجنبية السيادية الصافية الكبيرة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهيكل التمويل العام المرن. ومع ذلك، يعترف التقرير أيضًا ببعض نقاط الضعف.

ويُشار إلى اعتماد قطر الكبير على المواد الهيدروكربونية، ونتائج الحوكمة الأقل من المتوسط ​​في بعض المجالات، والالتزامات الطارئة المرتفعة، كمجالات تستحق التركيز المستمر.

من المتوقع أن تنخفض الفوائض قليلاً والمستقبل مشرق على المدى الطويل

وتتوقع وكالة فيتش انخفاضًا طفيفًا في فائض الميزانية العامة لدولة قطر لعام 2024، لينخفض ​​إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 9.3% في عام 2023.

ومع ذلك، تظل التوقعات طويلة المدى مشرقة، ويتوقع التقرير أن تساهم المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال بشكل كامل في الإيرادات الحكومية بحلول عام 2026، على أن تتبعها المرحلة الثانية في عام 2027 (بافتراض عدم حدوث أي تأخير في البناء).

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى خفض سعر التعادل المالي للنفط في قطر بشكل كبير، حيث ينخفض ​​من 64 دولارًا للبرميل في عام 2024 إلى 50 دولارًا للبرميل بحلول عام 2027.

ويمثل رفع تصنيف فيتش تصويتا بالثقة في الاتجاه الاقتصادي لقطر، إن الإدارة المالية القوية للبلاد ومشروع توسعة حقل الشمال الاستراتيجي يضعان قطر في موضع النمو والاستقرار المستمرين.

طالع أيضاً: البنك المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة ويحافظ على يقظته بشأن التضخم.. تفاصيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *