البنك الدولي يعلن عن حزمة دعم كبرى بقيمة 6 مليارات دولار للاقتصاد المصري.. تفاصيل

تعمل مجموعة البنك الدولي على تعزيز التزامها بالتنمية الاقتصادية في مصر من خلال حزمة دعم ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتهدف هذه الخطة الشاملة إلى تعزيز القطاعين العام والخاص، مع التركيز على خلق نمو مستدام.

تنقسم الحزمة إلى عنصرين رئيسيين:

3 مليارات دولار للبرامج الحكومية: سيتم توجيه هذا التمويل نحو المبادرات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيعزز الحوكمة داخل الشركات المملوكة للدولة ويعزز كفاءة إدارة الموارد العامة، وسوف تتماشى هذه الجهود مع أولويات التنمية التي حددتها الحكومة.

3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص: سيلعب البنك الدولي دورًا حاسمًا في تعبئة الموارد والأموال لدعم استثمارات القطاع الخاص. كما أنها ستوفر ضمانات لإزالة مخاطر هذه الاستثمارات، وتعزيز بيئة أكثر جاذبية للشركات الخاصة.

ويدرك البنك الدولي أهمية معالجة تغير المناخ، وتعهدوا بمواصلة دعم العمل المناخي في مصر، مستفيدين من رؤى تقرير المناخ والتنمية في مصر لعام 2022 ومنصة برنامج NOVI الوطنية.

علاوة على ذلك، سيحافظ البنك الدولي على التزامه تجاه الفئات السكانية الضعيفة من خلال الدعم المستمر لبرنامج تكافل والكرامة لشبكة الأمان الاجتماعي.

الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة

ويسلط البنك الدولي الضوء على نهج ثلاثي الأبعاد في التعامل مع الإصلاحات البنيوية التي تجري مناقشتها حاليا. يركز “برنامج DPF” هذا على:

• تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية: سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية الشاملة.
• تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: يهدف البرنامج إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية.
• مساندة التحول الأخضر: سيساعد البنك الدولي مصر في تحولها نحو اقتصاد أكثر استدامة وصديق للبيئة.

إطار الشراكة طويل الأمد يدعم التعاون:

وتندرج حزمة الدعم هذه البالغة قيمتها 6 مليارات دولار تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية الأوسع الذي تم إنشاؤه بين البنك الدولي ومصر في مارس/آذار 2023.

ويمهد هذا الإطار، الذي يشمل تبادل المعرفة والموارد المالية، الطريق لجهد تعاوني طويل الأجل نحو تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر. تقدم.

إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 7.4 مليار يورو للاقتصاد المصري!