سندات مصر ذات العائد المرتفع: سيف ذو حدين يجذب المستثمرين ويثير المخاوف!
أحدث رفع أسعار الفائدة في مصر مؤخراً ضجة كبيرة، مما دفع البلاد إلى المركز الثالث من حيث العائد على سندات العملة المحلية بين الاقتصادات الناشئة.
ويترجم هذا إلى عوائد مغرية تصل إلى 30% تقريبًا للمستثمرين، وفقًا لبيانات بلومبرج.
ارتفاع في العائدات وتراجع في القيمة!
وتأتي هذه الزيادة في العائدات في أعقاب انخفاض بنسبة 10٪ في السندات المحلية المصرية العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً 6%، وقد أثار هذا التناقض الصارخ التكهنات حول العائد المحتمل لـ “الأموال الساخنة” – وهي استثمارات مضاربة قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق عوائد عالية.
ذكريات الماضي المتقلب
ومع ذلك، فإن جاذبية العائدات المرتفعة تضعف بسبب ذكريات أزمة أوكرانيا عام 2022، في ذلك الوقت، حدث تدفق مماثل من الأموال الساخنة في أعقاب تعويم الجنيه المصري في عام 2016.
ومع ذلك، ثبت أن هذا الحماس عابر، حيث فرت هذه الاستثمارات قصيرة الأجل من البلاد في غضون أشهر، مما أدى إلى تدفق رأس المال إلى الخارج بقيمة 23 مليار دولار.
الاستقرار: مفتاح النجاح على المدى الطويل
إن استدامة الوضع الحالي في مصر تتوقف على استقرار الجنيه المصري، وتشعر البنوك الدولية، بما في ذلك بنك جيه بي مورجان، بتفاؤل حذر.
وتوصي بالاستثمار في أذون الخزانة المصرية لمدة عام تحسبا لاستقرار سعر الصرف بسبب التدفقات الأجنبية المحتملة.
الطلب القوي وانخفاض العائدات:
ويؤكد مزاد أذون الخزانة الذي أجرته الحكومة المصرية مؤخرا على شهية المستثمرين القوية، حيث تجاوزت العروض على أذون السنة الواحدة الطلب بمعامل 13، بينما اجتذبت أذون الستة أشهر عروضا تفوق الطلب بأربعة أضعاف.
ومع ذلك، لوحظ أيضًا انخفاض طفيف في العائدات، حيث انخفضت سندات السنة الواحدة من 32.30% إلى 30.14%، وانخفضت سندات الستة أشهر من 31.84% إلى 29.91%.
الطريق إلى الأمام: الموازنة بين المخاطر والمكافأة
تمثل السندات المصرية ذات العائد المرتفع فرصة مقنعة للمستثمرين الباحثين عن عوائد استثنائية.
ومع ذلك، فإن احتمال هروب رؤوس الأموال، الذي يذكرنا بأزمة 2022، يتطلب اتباع نهج حذر.
وسيكون استقرار الجنيه المصري عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستثبت استدامتها أم أنها ستؤدي إلى دوراة أخرى من الازدهار والكساد.
إقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 7.4 مليار يورو للاقتصاد المصري!