تراجع الطلب على الدولار في مصر مع ضخ البنك المركزي السيولة.. تفاصيل
أظهرت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري علامات النجاح، حيث أشار محافظ البنك حسن عبد الله إلى انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي.
ويأتي هذا البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري بالأمس الأربعاء، بعد سلسلة من التدخلات العدوانية من قبل البنك.
الضربة المزدوجة: رفع أسعار الفائدة وتخفيض قيمة العملة
في السادس من مارس/آذار، اتخذ البنك المركزي نهجا ذا شقين. لقد قاموا بتنفيذ زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6٪)، ليصل سعر الفائدة إلى 27.25٪.
بالإضافة إلى ذلك، خففوا قبضتهم على سعر الصرف، مما سمح له بالوصول إلى 50 جنيهًا مصريًا للدولار.
وبررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة باعتباره خطوة ضرورية للحد من التضخم، ومن خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، تهدف لجنة السياسة النقدية إلى تقليل تداول الأموال في الاقتصاد.
عودة المستثمرين الأجانب عقب إغراء العائدات المرتفعة!
ويبدو أن هذه التدخلات تجتذب المستثمرين الأجانب للعودة إلى أذون الخزانة المصرية.
وبعد فترة توقف طويلة، ربما كانت بسبب الحرب في أوكرانيا، بدأ المشترون الأجانب في الظهور من جديد، بعد إغراءهم بالعوائد الأعلى المتاحة، ويؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري مؤخرًا إلى تعزيز جاذبية هذه الاستثمارات.
جنون العطاءات بينما يسعى المستثمرون إلى الاستقرار
وكان هذا الاهتمام المتجدد واضحًا في مزاد البنك المركزي اليوم. وقدمت البنوك والمستثمرون عطاءات بلغت قيمتها الإجمالية 408.1 مليار جنيه مصري (8.55 مليار دولار) لأذون خزانة لأجل عام واحد و130.6 مليار جنيه لأذون ستة أشهر.
وقبل البنك المركزي هذه العروض جزئيا، حيث اشترى أذونات لأجل عام بقيمة 217.9 مليار جنيه، وأذونات لأجل 6 أشهر بقيمة 46.8 مليار جنيه.
وفي حين أن بيانات البنك المركزي لا تفرق بين المشترين الأجانب والمحليين، فإن المشاركة المرتفعة تشير إلى وجود كبير للمستثمرين الأجانب الباحثين عن ملاذ آمن بعوائد جذابة.
بوادر النجاح المبكرة:
ويقدم بيان المحافظ عبد الله لمحة من التفاؤل. ويشير انخفاض الطلب على الدولار إلى أن سياسات البنك المركزي ربما بدأت في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري.
ومع ذلك، ما زال الوقت مبكرًا، ويواجه البنك التحدي المستمر المتمثل في الحد من التضخم مع ضمان النمو الاقتصادي.
قد تهتم بـ: عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى طبيعتها وسط إجراءات البنك المركزي.. تفاصيل