رسمياً | السعودية تُعلن عن توسيع كبير للإعفاءات الجمركية الصناعية!

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن مبادرة لتغيير قواعد اللعبة في القطاع الصناعي في البلاد.

اعتبارًا من الأول من أبريل، سيتم تطبيق توسيع كبير للإعفاءات الجمركية الصناعية، مما يوفر فوائد كبيرة للمصنعين في جميع أنحاء المملكة.

شبكة أوسع للإعفاءات:

يؤدي هذا التحول في السياسة إلى توسيع نطاق المنتجات المؤهلة للإعفاء من الرسوم الجمركية.

في السابق، كانت عناصر محددة فقط تتمتع بهذا الامتياز. وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، سيتم إعفاء جميع المؤسسات الصناعية المرخصة بشكل صحيح من الرسوم الجمركية على مجموعة شاملة من الواردات الحيوية لعملياتها.

قائمة العناصر المعفاة:

تشمل قائمة العناصر المعفاة العناصر الأساسية للإنتاج الصناعي مثل:

• مواد خام.
• مواد نصف منتهية.
• المنتجات النهائية.
• مواد التعبئة والتغليف.
• الات.
• معدات.
• قطعة منفصلة.

ويضمن هذا النهج الشامل أن جميع المدخلات الضرورية متاحة بسهولة دون عبء الرسوم الجمركية، وتبسيط عمليات الإنتاج واحتمال خفض التكاليف الإجمالية.

ضمان العدالة:

تعترف الوزارة بالحاجة إلى بعض الاستثناءات. يمكن للمنشآت الصناعية التي تنتج مواد معينة محليًا، أو تستوردها كمنتجات تامة الصنع، أن تطلب فرض قيود على حالة الإعفاء الخاصة بهذه المود، ولضمان وجود نظام عادل ومتوازن، يجب عليهم تقديم مبرر لهذه القيود.

كما أنشأت الوزارة آلية واضحة وسهلة الاستخدام لطلب القيود، حيث انه ابتداءً من 14 مارس 2024، أصبح بإمكان المنشآت الصناعية الدخول إلى منصة “صناعي” والاستفادة من الخدمة المخصصة لإضافة بنود جمركية إلى قائمة “الإمكانيات الصناعية للمنتجات المحلية”.

وتعمل هذه المنصة عبر الإنترنت على تبسيط العملية وتسهيل تقديم المستندات الداعمة، بما في ذلك متوسط ​​أسعار البيع، وأسماء المنتجات، وتفاصيل التكلفة لكل من المدخلات المستوردة والمحلية، والتصنيفات الجمركية، ومبررات الإنتاج.

طالع أيضاً: الحكومة المصرية تفتح باب التقديم لجولة جديدة من مبادرة “الدفع النقدي الفوري”