مصر تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار بعد تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة
القاهرة، مصر – في تطور مهم، وافق صندوق النقد الدولي على قرض طال انتظاره بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وهو أعلى بكثير من حزمة القرض البالغة 3 مليارات دولار التي تمت مناقشتها سابقًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتخذت مصر خطوتين رئيسيتين: خفض قيمة عملتها ورفع أسعار الفائدة.
تفاصيل تحرير سعر الصرف اليوم
شهد الجنيه المصري انخفاضًا قياسيًا، حيث انخفض من حوالي 30.85 جنيهًا للدولار إلى مستوى مذهل 49 جنيهًا.
ويتوافق هذا التخفيض مع متطلب رئيسي لبرنامج الدعم التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى سعر صرف أكثر مرونة.
وتعزيزًا لالتزامه بالبرنامج، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%)، ليصل سعر الفائدة إلى مستوى مرتفع جديد يبلغ 27.25%.
وتعتقد لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار سيساعد في السيطرة على الضغوط التضخمية.
البنك المركزي | توحيد سعر الصرف واستقرار الأسعار!
وأكد البنك المركزي حرصه على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأوضح خططه للانتقال نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مما يسمح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف أمرا حاسما للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، خاصة بعد تضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء.
وقبل هذا الاتفاق، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن ثقتها في حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية ووضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.
تصريحات رئيس الوزراء:
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أشار إلى جهود الحكومة لإتمام صفقة صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا الاتفاق بعد تأخيرات متكررة بسبب عدم اكتمال مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج الاقتصادي المصري.
وبينما أثار الاستثمار الإماراتي الأخير في مصر الاهتمام، أوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هذه المناقشات منفصلة تمامًا.
وشدد على أن تركيز صندوق النقد الدولي يظل على الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية لخلق اقتصاد مصري أكثر قوة.
طالع أيضاً: رئيس الوزراء المصري يشيد بخطوات البنك المركزي الجريئة نحو الاستقرار الاقتصادي