رئيس الوزراء المصري يشيد بخطوات البنك المركزي الجريئة نحو الاستقرار الاقتصادي

أشاد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بالإجراءات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزي يوم الأربعاء، مسلطًا الضوء على دوره المحوري في التقدم نحو إطار أكثر قدرة على التكيف لإدارة التضخم مع تبني آليات سعر الصرف التي يحركها السوق.

وشدد مدبولي، في كلمته أمام الجمعية العامة الأسبوعية للحكومة، على أهمية هذه الإجراءات في توحيد سعر الصرف، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن الطلب على النقد الأجنبي ومكافحة التضخم بشكل فعال من خلال التخلص التدريجي من الأسواق الموازية.

مصطفى مدبولي يوجه بالدعم والتعاون!

وفي بداية الجلسة، أكد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لمراقبة ديناميكيات السوق عن كثب وتقييم تداعيات تعديلات السياسة هذه.

كما وشدد مدبولي أيضاً على الجهود المستمرة لترشيد الإنفاق الحكومي، وشدد على دورها في التغلب على التحديات الاقتصادية السائدة.

وأكد أن الهدف الحالي هو التعاون مع البنك المركزي في خفض معدلات التضخم وإدارة الديون والشروع في إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنشيط القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، مع تعزيز السياسات الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

المشهد الاقتصادي في مصر:

يؤكد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25٪ صباح الأربعاء التزام الحكومة بتوحيد سعر الصرف، وهي خطوة من المتوقع أن تهدئ ضغوط الطلب على النقد الأجنبي وتسريع المسار الهبوطي للتضخم.

وشدد مدبولي على أن توحيد سعر الصرف سيكون له دور فعال في معالجة اختلالات الطلب على النقد الأجنبي وتحفيز انخفاض معدلات التضخم.

قد تهتم بـ: السعودية ومصر تقترحان تحالفاً اقتصادياً وتسعيان إلى تحقيق الأمن الغذائي والدواء المشترك