ارتفاع المرتبات.. مصر تعزز الإنفاق الاجتماعي وعجز الموازنة يتسع!

تكشف البيانات المصرية عن زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي.

الأجور والتعويضات:

قفزت المخصصات بنسبة 23.5% إلى 278.9 مليار جنيه لدعم موظفي القطاع العام والاستثمار في التنمية البشرية.

كما وتوسعت نفقات الموازنة العامة للدولة بنسبة 53.9% لتصل إلى 1.749 تريليون جنيه، مما يعكس التركيز على الإنفاق الاجتماعي وتطوير البنية التحتية.

مشتريات الخدمات العامة:

شهد الإنفاق على السلع والخدمات مثل المواد الخام والصيانة والنقل العام نموًا أيضًا، بإجمالي إنفاق قدره 81.8 مليار جنيه.

وعلى الرغم من هذه النفقات، فإن الفائض الأولي لمصر، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، يظل إيجابيا عند 173 مليار جنيه.

ومع ذلك، اتسع العجز الإجمالي في ميزانية الولاية أيضًا، ليصل إلى 5.88% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.44% في العام الماضي.

أهداف الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي:

واستشرافاً للمستقبل، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن من خلال الأهداف التالية:

• الحد من إجمالي عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
  تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
• خفض ديون الميزانية إلى 91.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي نهاية المطاف إلى 80% بحلول عام 2027.

وتسلط هذه التدابير الضوء على محاولات الحكومة التغلب على المناخ الاقتصادي الصعب مع إعطاء الأولوية للرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.

قد يهمك أيضاً: الرئيس الأمريكي: سوف نقوم بإنزال الغذاء جواً لأوكرانيا تزامناً مع «رمضان»