صندوق النقد الدولي ومصر يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي

توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق بشأن “العناصر الأساسية” لبرنامج الإصلاح.

مما يمهد الطريق للموافقة المحتملة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعناصر المتفق عليها، على الرغم من أن المناقشات لا تزال مستمرة.

برنامج القرض والخطوات التالية:

ويأتي هذا التطور بعد أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2022 وحصلت على الشريحة الأولى البالغة 347 مليون دولار.

وسيعلن صندوق النقد الدولي عن مزيد من التفاصيل عند الانتهاء من المناقشات.

دعم مصر في الأوقات الصعبة:

واستجابة للمخاوف بشأن الآثار المحتملة للصراع في غزة، أقر صندوق النقد الدولي بالحاجة إلى “حزمة دعم شاملة” لمصر.

كما ويتعاون الصندوق مع السلطات المصرية والشركاء لضمان استمرار التمويل واستقرار الاقتصاد الكلي.

تراجع حركة المرور في قناة السويس:

وأفادت منصة Port Watch التابعة لصندوق النقد الدولي عن انخفاض كبير في حركة مرور قناة السويس (55%) مقارنة بالعام السابق، بينما شهدت حركة المرور عبر رأس الرجاء الصالح ارتفاعًا (57%) خلال نفس الفترة.

وأكد أيضاً صندوق النقد الدولي مجددا استعداده لتقديم الدعم الفني والمشورة السياسية للسلطات الفلسطينية كلما أمكن ذلك.

التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر:

وتواجه البلاد ندرة في النقد الأجنبي، مع تأثر إيرادات قناة السويس، وهي مصدر حيوي، بالاضطرابات الإقليمية.

ويشكل هذا الوضع ضغطاً على الاقتصاد المصري المعتمد على الاستيراد.

قد يهمك أيضاً: مجلس الوزراء يزف أنباء سعيدة للمواطنين بعد اجتماع اليوم.. تفاصيل