مصر تُصدّر لأوروبا والغرب.. تركيا تفتح الأبواب وتقدم الاقتراحات!
برز عامل تغيير محتمل في العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، حيث أعربت غرفة التجارة والصناعة في بورصة، تركيا، عن رغبتها في إنشاء منطقة صناعية في مصر.
وهذا الاقتراح، الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع الأخير بين وزراء التجارة، يمكن أن يدفع التجارة الثنائية ويعزز العلاقات بين البلدين.
أهداف مميزة وأفكار استثنائية | تفاصيل المشروع
وفي قلب هذه المبادرة تكمن رؤية غرفة بورصة لتكرار منطقتها الصناعية الناجحة، المتخصصة في المنسوجات والسيارات والتقنيات المتقدمة، داخل مصر.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة المصرية حاليًا بتقييم الاقتراح، مع التركيز على إيجاد موقع جغرافي مناسب لتعظيم تأثيره.
ويمكن لهذه المنطقة المحتملة أن تكون بمثابة مركز تصدير حيوي، مما يسمح للسلع المصرية بالوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والخليج وشمال أفريقيا بسهولة أكبر.
ومن شأن تبسيط العمليات والقرب من هذه الأسواق أن يؤدي إلى توفير التكاليف وفرص النمو لكل من الشركات المصرية والتركية، مما يزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
العلاقات التركية المصرية | تحسن مستمر!
ويأتي هذا التعاون المحتمل في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية زخمًا تصاعديًا بالفعل.
وقد غذت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت التجارة الثنائية 7.1 مليار دولار في عام 2022.
والآن، يضع البلدان أنظارهما على هدف أكثر طموحًا: الوصول إلى 10 مليارات دولار من التجارة خلال الفترة المقبلة.
إن تركيز مصر على تصدير المنتجات الزراعية والمواد الكيميائية والمعادن إلى تركيا يكمل واردات تركيا من السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات، مما يعرض التآزر الطبيعي بين اقتصاداتها.
قد تهتم: السعودية تفتح الأبواب أمام الشركات العالمية.. خدمات مبسطة للمقرات الإقليمية