ارتفاع الإنفاق العربي.. بوادر خير أم خطوط صدع مالي؟
يرسم صندوق النقد العربي صورة مختلطة للاقتصادات العربية في عام 2022، حيث هناك فورة في الإنفاق اثر قفز إجمالي الإنفاق العام بنسبة 9.8٪ إلى 957.5 مليار دولار.
مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط، كما ارتفع الإنفاق الجاري بنسبة 9.9%، مما يشير إلى زيادة النشاط الحكومي.
ولكن إذا نظرنا عن كثب، فسوف تظهر المخاوف، ولم يشهد الإنفاق الرأسمالي، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو على المدى الطويل، سوى زيادة متواضعة بنسبة 3.6٪، وهذا يثير تساؤلات حول الاستثمارات في البنية التحتية والتنمية المستقبلية.
فائض الميزانية
ومع ذلك، فإن منارة الأمل تشرق في شكل فائض في الميزانية، وبعد تسجيل عجز قدره 62.5 مليار دولار في عام 2021، قلبت الميزانية المجمعة للدول العربية السيناريو، مسجلة فائضا قدره 119.6 مليار دولار في عام 2022، ويعزى هذا التحول إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط.
ويزيد التقرير من التفاؤل من خلال تسليط الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 6% بالأسعار الثابتة، متجاوزا نسبة 3.6% لعام 2021.
وبالأسعار الحالية، يقفز النمو إلى نسبة مثيرة للإعجاب تبلغ 24.6%. ويشير هذا إلى تحسن اقتصادي عام، ولكن من المرجح أن يلعب التضخم دورا هاما.
نصيب الفرد من الناتج المحلي
ويبدو أن الثروة الفردية آخذة في التزايد أيضا، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية بنسبة 22.1%، من 6993 دولارا في عام 2021 إلى 8563 دولارا في عام 2022، ويشير هذا إلى تحسينات محتملة في مستويات المعيشة.
ومع ذلك، فمن الضروري ملاحظة الحذر، ورغم أن الأرقام الرئيسية قد تكون مغرية، فإن فهم الديناميكيات الأساسية ومعالجة الاختلالات المحتملة داخل المنطقة يظل أمراً بالغ الأهمية.
فهل هذا النمو مستدام؟ وهل الاستثمارات كافية لتحقيق الرخاء على المدى الطويل؟ هذه أسئلة يحتاج صناع السياسات إلى الإجابة عليها أثناء تنقلهم في عالم ما بعد الجائحة.
قد يهمك أيضاً: روسيا تزأر: المسوا أموالنا.. وواجهوا مخالب الدب!