الاقتصاد الروسي ينتعش مرة أخرى في عام 2023 مدفوعاً بالإنفاق الحربي وحلول العقوبات
وعلى الرغم من مواجهة العقوبات المستمرة والحرب المستمرة في أوكرانيا، تحدى الاقتصاد الروسي التوقعات في عام 2023، لينمو بنسبة 3.6%، وفقا للبيانات الرسمية.
ويأتي هذا الانتعاش، مدفوعا بزيادة الإنفاق العسكري وتعديلات الشراكات الاقتصادية، بعد انكماش بنسبة 1.2% في عام 2022.
روستات تكشف أسباب النمو
وتعزو وكالة الإحصاء الروسية “روستات” هذا النمو الإيجابي إلى عدة عوامل:
- ازدهار الإنفاق العسكري: لعبت زيادة النفقات الدفاعية، المتوقع أن ترتفع أكثر في عام 2024، دوراً مهماً في تحفيز النشاط الاقتصادي.
- التكيف مع العقوبات: تمكنت روسيا من التخفيف من تأثير العقوبات من خلال إيجاد سلاسل توريد بديلة وشركاء تجاريين بديلين، مما أظهر درجة من المرونة.
- أسعار الطاقة المواتية: قدمت أسعار الطاقة المرتفعة دعما اقتصاديا قيما، مما ساهم في الطلب المحلي القوي.
- التدخل الحكومي: ساعدت التدابير المستهدفة، بما في ذلك زيادة القروض والأجور، على استقرار بعض القطاعات.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مثل:
التضخم: جاء النمو الإيجابي على حساب زيادة التضخم الذي وصل إلى 7.4% في عام 2023، مما أثر على القوة الشرائية وربما يعيق تحقيق المزيد من النمو.
عدم اليقين على المدى الطويل: في حين أن الارتداد الفوري مثير للإعجاب، إلا أن عدم اليقين الاقتصادي طويل المدى المرتبط بالحرب والعقوبات لا يزال قائما.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع السلطات الروسية نمواً اقتصادياً أبطأ ولكن مستمراً في عام 2024.
ولكن بالرغم ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استدامة هذا النمو القائم فقط على الإنفاق العسكري واحتمال المزيد من العزلة الدولية.
طالع أيضاً: مصر تصل إلى 106 مليون نسمة.. تباطؤ النمو السكاني ومعدلات الولادة!