استطلاع اقتصادي حول تقلبات التضخم في مصر.. هل سيكون التعافي قصير الأجل؟
يشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن المصريين قد يلتقطون أنفاسا قصيرة في يناير كانون الثاني مع توقع تراجع التضخم للشهر الرابع.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه فترة الراحة قد تكون عابرة، مع وجود زيادات محتملة تلوح في الأفق إذا خفضت الحكومة قيمة الجنيه المصري.
تفاصيل الاستطلاع
ويتوقع الاستطلاع، الذي أجري بمشاركة 18 محللا، أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.5% في يناير، انخفاضا من 33.7% في ديسمبر.
ويعزى هذا الانخفاض إلى “تأثير الأساس الإيجابي”، أي المقارنة مع فترة تضخم مرتفعة في يناير 2023.
لكن لا تحتفل بعد، في حين أن التضخم الإجمالي قد ينخفض، فإن بعض المحللين مثل ألين سانديب من نعيم للوساطة المالية يتوقعون ارتفاع التضخم الشهري بسبب الارتفاع الأخير في أسعار الأساسيات مثل أسعار المترو والإنترنت والكهرباء.
يضيف مصير الجنيه طبقة أخرى من عدم اليقين. وثبت السعر رسميا عند 30.85 للدولار، ويتم تداوله بسعر أضعف بكثير عند 60 في السوق السوداء.
إن التخفيض المحتمل لقيمة العملة، وهو المتوقع على نطاق واسع من قبل خبراء مثل فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.
آفاق التضخم في مصر غير مؤكدة!
ويحذر سوسة من أن “آفاق التضخم في مصر غير مؤكدة إلى حد كبير، وستعتمد إلى حد كبير على مدى أي تخفيض لقيمة العملة”.
ومما زاد الطين بلة إغراق السوق بمليارات الجنيهات المصرية من الشهادات المحلية المستحقة.
وتتوقع هبة منير من شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار قفزة شهرية للتضخم بنسبة 6.7% وارتفاع سنوي إلى 36.3%.
ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض التضخم الأساسي، باستثناء البنود المتقلبة مثل الوقود والغذاء، بشكل طفيف، لكن المخاوف لا تزال قائمة.
ويتوقع خمسة محللين انخفاضًا إلى 31.9% من 34.2% في ديسمبر.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الرسمية لشهر يناير غدا الخميس، من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي.
وفي حين أن الانخفاض محتمل على المدى القصير، فقد يحتاج المصريون إلى الاستعداد لتقلبات تضخمية محتملة أخرى إذا ضعف الجنيه.
إقرأ أيضاً: زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وخطط لزيادة القطاع العام.. السيسي يغيث مصر