لبنان تعلن إعفاء محدود لمودعي العملات الأجنبية.. هذا هو الحد الأقصى للسحب!

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط المالي على المواطنين، أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم عن إجراءات استثنائية تسمح بالوصول المحدود إلى الودائع بالعملة الأجنبية التي تم إنشاؤها بعد 31 أكتوبر 2019.

ومع ذلك، فإن الإعلان يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية المستمرة والحاجة الملحة لإصلاحات أوسع نطاقا.

إعانة محدودة للودائع المختارة

يمكن للمودعين سحب مبلغ 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا نقدًا من خلال حساب فرعي، بحد سنوي قدره 1800 دولار أمريكي في جميع البنوك.

وينطبق هذا فقط على الودائع بالعملة الأجنبية التي تم إنشاؤها بعد 31 أكتوبر 2019، باستثناء الحسابات الموجودة مسبقًا.

ويشار إلى أن هذا الإجراء مؤقت، ويسري على الفور حتى 30 يونيو 2024.

استمرار الأزمة الأعمق:

وعلى الرغم من هذه الخطوة المحدودة، لا تزال مشاكل لبنان الاقتصادية حادة.

وفقدت العملة 95% من قيمتها منذ عام 2019، ولا يتمكن معظم المودعين من الوصول إلى مدخراتهم.

ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، مما يسلط الضوء على الأثر الاجتماعي الوخيم للأزمة.

الأسباب الجذرية والجمود

تنبع الأزمة من عقود من الإنفاق المفرط، والفساد، ومستويات الديون غير المستدامة.

وقد منعت النخبة السياسية والاقتصادية، التي تستثمر بكثافة في النظام المصرفي، الإصلاحات الحاسمة التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.

وتشمل هذه الإصلاحات معالجة الأزمة المصرفية وتوحيد سعر الصرف، لكن المصالح الخاصة لا تزال تعرقل التقدم.

 اتخاذ إجراءات عاجلة:

ويحث صندوق النقد الدولي لبنان على إعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

كما ويحذر من تفاقم الأزمة إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة.