تونس: قرض البنك المركزي لسد فجوة الميزانية يثير مخاوف بشأن الاستقلال!

في مواجهة العجز المتزايد في الميزانية وخيارات التمويل الخارجي المحدودة، تتطلع الحكومة التونسية إلى حل قد يكون محفوفًا بالمخاطر، وهو قرض بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) من البنك المركزي.

وأثارت هذه الخطوة غير المسبوقة، والتي تجري مناقشتها حاليًا في البرلمان، مخاوف بشأن استقلالية البنك وتأثيره المحتمل على الاقتصاد.

ضغوط شديدة على المالية العامة

تتعرض المالية العامة في تونس لضغوط هائلة، مع سداد ديون خارجية وشيكة بقيمة 4 مليارات دولار هذا العام، بزيادة قدرها 40٪ مقارنة بعام 2023.

وهو ما جعل الحكومة بجانب ندرة التمويل الخارجي تسعى جاهدة لإيجاد حلول.

القرض المباشر يثير الجدل:

ولسد هذه الفجوة، قدمت الحكومة مشروع قانون يطلب تسهيلات استثنائية لمرة واحدة من البنك المركزي.

ويقترح هذا بشكل أساسي الحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دينار بدون فوائد مع فترة سداد مدتها عشر سنوات.

وفي حين يقلل المؤيدون مثل الهاني من المخاوف، مستشهدين بقرض مماثل لعام 2020 وسوابق دولية، لا يزال آخرون يشعرون بالقلق.

أصداء السيناريو الفنزويلي

ويحذر المنتقدون، بمن فيهم محافظ البنك المركزي عباسي، من مخاطر مثل تصاعد التضخم وانخفاض قيمة العملة، مرددين صدى “السيناريو الفنزويلي”.

ويؤكدون على أهمية حماية استقلالية البنك والدعوة إلى حلول بديلة.

الضغط السياسي والموعد النهائي

ورغم المخاوف، من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان الأسبوع المقبل.

ومع دفع الرئيس سعيد سابقًا لاتخاذ إجراءات مماثلة وانتهاء ولاية عباسي الشهر المقبل، قد يلعب الضغط السياسي دورًا في عملية صنع القرار.

إقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر وسط تحديات صرف العملات الأجنبية