صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر وسط تحديات صرف العملات الأجنبية

القاهرة، مصر – ألقى صندوق النقد الدولي بظلاله على الآفاق الاقتصادية لمصر، حيث عدل توقعاته للنمو للعام المالي الحالي (2023-2024) بالخفض بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 3%.

وتشير هذه الرؤية، التي كشف عنها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، إلى الرياح المعاكسة المحتملة للاقتصاد المصري.

تباطؤ النمو ومستقبل غامض

ورغم توقع بعض النمو، إلا أنه لا يرقى إلى تقديرات صندوق النقد الدولي السابقة، مما يعكس المخاوف بشأن التحديات المستمرة.

ويشير التقرير أيضًا إلى وتيرة أبطأ من المتوقع للعام المالي التالي (2024-2025)، مع تعديل النمو بالخفض إلى 4.7%، وهو ما يرسم صورة حذرة للمسار الاقتصادي في مصر على المدى القريب.

مشاكل الصرف الأجنبي:

ومن العوامل الرئيسية التي تضعف النمو ندرة موارد النقد الأجنبي، وهذا يشكل عقبة كبيرة أمام دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات وعرضة للصدمات الخارجية.

ويحدد التقرير الاضطرابات التي تؤثر على الملاحة في البحر الأحمر كأحد العوامل المساهمة في أزمة النقد الأجنبي، مما يؤثر على الإيرادات من قناة السويس الحيوية.

البناء على 2023:

وعلى الرغم من المراجعات النزولية، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مصر حققت معدل نمو بنسبة 3.8% في العام المالي السابق (2022-2023).

ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الزخم سيتطلب معالجة النقص في النقد الأجنبي والتخفيف من تأثير العوامل الخارجية.

قد يهمك أيضا: أول تعليق من مصر على حظر السعودية لأحد أشهر منتجاتها