ما بعد النفط: دول الخليج تتعمق في التنويع وتتحدى تخفيضات الإنتاج

ترسم وكالة موديز لخدمات المستثمرين صورة رائعة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تتحدى قيود إنتاج النفط من خلال نمو قوي غير نفطي.

ويتعمق هذا التقرير في ما هو أبعد من الأرقام، ويكشف النقاب عن استراتيجيات التنويع في المنطقة وقدرتها على إعادة تشكيل المستقبل.

براعم النمو وسط اختناق النفط

تتوقع وكالة موديز نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4% في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حتى مع استمرار تخفيضات إنتاج “أوبك+“.

وبينما يعود إنتاج النفط إلى طبيعته ببطء، فمن المتوقع أن تزدهر القطاعات غير النفطية، لتعويض أي عوائق هيدروكربونية.

أحلام التنويع ليست مجرد أمنيات، وتدفع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة بمشاريع طموحة، من رؤية السعودية 2030 إلى خطة الكويت المكونة من 103 مشروعات، مما يؤدي إلى قطع اعتمادها على الذهب الأسود.

ومن المتوقع أن تنتشر طفرات البناء في القطاعات الداعمة، في حين يحصل الإنفاق المحلي على دفعة مع بدء مشاريع الترفيه والسياحة في الحياة.

المملكة العربية السعودية تقود المهمة

تحتل رؤية 2030 مركز الصدارة في المملكة العربية السعودية، مع دخول المشاريع الكبرى مرحلة الإطلاق.

وتعمل ميزانية 2024، التي تعطي الأولوية للإنفاق الرأسمالي، على تغذية محرك التنويع هذا، مما يضمن حصة قدرها 5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المبادرات التحويلية.

الكويت تعيد التركيز والصين تتضافر

وعلى الرغم من العقبات السياسية، فإن حملة التنويع الاقتصادي في الكويت تكتسب زخما.

حيث أن خطة عملهم للفترة 2023-2027، والتي تتضمن 103 مشاريع غير نفطية، ليست بالأمر الهين.

وخمن من يمد يد المساعدة؟ إنها الصين، وذلك بشراكة استراتيجية تَعِد بتسريع وتيرة التقدم.

الإمارات العربية المتحدة: دبي تتوهج، وأبوظبي تنمو

تتألق قصة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مشرق في مشهد الأعمال الصاخب في دبي، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي.

أبوظبي، على الرغم من أنها أبطأ قليلاً، لكنها تحقق خطوات ثابتة في القطاعات غير النفطية مثل التعليم والدفاع والرعاية الصحية، مدعومة باستثمارات الكيانات المرتبطة بالحكومة.

قد يهمك: السعودية تعطي الضوء الأخضر لصغار المصدرين | تفاصيل الشراكة المصرفية الجديدة