اقتصاد

الرخصة الذهبية تجدد المشهد الاستثماري بـ50 رخصة زيادة في عام 2024

تضع مصر أنظارها على هدف طموح لعام 2024، ألا وهو مضاعفة عدد “التراخيص الذهبية” الصادرة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وكشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن خطط لمنح أكثر من 50 رخصة من هذه التراخيص للشباك الواحد مقارنة بـ 25 رخصة فقط في عام 2023.

تفاصيل عن برنامج الرخصة الذهبية

ويعمل برنامج الرخصة أو الترخيص الذهبي، الذي تم إطلاقه وسط ضجة كبيرة، على تبسيط عملية الاستثمار من خلال إزالة العقبات البيروقراطية الطويلة.

ويمكن للمستثمرين الذين يستوفون معايير محددة – مثل الالتزام بالتصدير بنسبة 50%، أو شراكات نقل التكنولوجيا، أو المشاريع في المناطق ذات الأولوية مثل محافظة سوهاج – أن يتوقعوا مسارًا سريعًا لإنشاء مشاريعهم.

حسام هيبة

وأكد هيبة أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد الثمين للمستثمرين، حيث أن هذا هو كل ما يحتاجونه للنهوض والتشغيل بسرعة، مع إجراءات روتينية أقل ومعاملة أكثر على السجادة الحمراء.

النتائج تتحدث بالفعل عن المجلدات، ومنذ إنشائه، اجتذب البرنامج ما يقرب من 10 مليارات دولار من الاستثمارات في قطاعات متنوعة، من مصانع الأمونيا الخضراء ومكونات السيارات إلى الطاقة المتجددة والأجهزة المنزلية.

مصانع مستفيدة من هذه الخطوة:

ومن بين المستفيدين الأوائل البارزين ما يلي:

  • مصنع الأمونيا الخضراء: استثمار 5.5 مليار دولار.
  • مزرعة رياح البحر الأحمر: استثمار 680 مليون دولار.
  • مصنع أعلاف الكلوروفلوروكربون: استثمار 400 مليون دولار.
  • مصنع جينافيكس للأدوية: استثمار 150 مليون دولار.
  • مصنع مواقد بوش: استثمار بقيمة 80 مليون يورو.
  • مصنع بيكو للأجهزة المنزلية: استثمار 100 مليون دولار.

تُظهر هذه القائمة الرائعة فعالية البرنامج في جذب اللاعبين الدوليين الرئيسيين.

وفي تفاصيل مهمة، كشف هيبة أيضًا عن خطط لإعطاء الأولوية لقطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية في عام 2024، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيات المستدامة.

هل ينجح برنامج الترخيص الذهبي؟

ويتوقف نجاح برنامج الترخيص الذهبي على قدرته على الوفاء بوعوده، مثل الموافقات السريعة، والحد الأدنى من العقبات البيروقراطية، وتوفير بيئة داعمة لازدهار الشركات.

وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد يشهد عام 2024 زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي في مصر، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ودفع البلاد نحو أهداف التحديث الاقتصادي.

قد يهمك: إفريقيا تضخ 250 مليون دولار لدعم الغذاء والوقود في مصر.. صفقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *