بند مستحدث.. المادة 63 تقلب الموازين في أزمة القمة المصرية
تصدرت أزمة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، في الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري، المشهد في الأوساط الكروية المحلية.
ورفض الأهلي، خوض اللقاء يوم 11 مارس/آذار الماضي، على إستاد القاهرة، اعتراضا على عدم تعيين حكام أجانب.
وأقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية، معاقبة الأهلي، لانسحابه من المباراة، واعتباره خاسرا بنتيجة 0-3 وخصم 3 نقاط من رصيده بالدوري المصري.
لكن مجلس إدارة الرابطة برئاسة أحمد دياب، ألغى قرار خصم النقاط من رصيد الأهلي في قرار مفاجئ، صدر يوم 30 مارس/آذار الماضي.
ورفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري برئاسة المستشار محمد عبده صالح، كافة الشكاوى التي تقدمت بها أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ضد قرارات لجنة المسابقات بالرابطة أو مجلس الرابطة، لتؤيد اعتماد قرار إلغاء عقوبة خصم 3 نقاط مع اعتبار الأهلي خاسرا.
وأوصت لجنة الاستئناف في حيثيات قرارها، بإلغاء المادة 63 من لوائح رابطة الأندية، والتي تعطي الحق لمجلس الرابطة، في اتخاذ قرارات دون الطعن عليها أمام أي جهة.
وقال مصدر مطلع لكووورة إن هذا البند تم استحداثه في لائحة رابطة الأندية هذا الموسم، ولم يلق أي اعتراض من مسئولي أندية الدوري التي وقعت بالموافقة على هذه اللائحة.
من جانبه، علق خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر حسابه بمنصة إكس، على فرص الأندية الثلاث حال التقدم بطعون أمام محكمة التحكيم الرياضي “كاس”.
وقال العمايرة “سيتم رفض الطعون وتأكيد قرار لجنة الاستئناف وفقا للائحة الدوري”.
