عودة تراخيص البناء.. آخر تطورات قانون التصالح في مصر
تصدر هاشتاج عودة تراخيص البناء، قائمة الموضوعات الرائجة في موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً-، وسط أنباء عن فك حظر البناء في القري والمدن بمحافظات مصر.
وفي التفاصيل، نشرت وسائل إعلام مصرية، أنباء تؤكد بأن قانون التصالح سيكون متاح بدءاً من شهر سبتمبر القادم بشكل مختلف ومواصفات مختلفة، تيسيراً على المواطنين.
وذكرت صحيفة “الأسبوع” المصرية، أنه سيتم النظر في قانون التصالح ووضع بعض الضوابط والمواصفات، بحيث تكون عودة تراخيص البناء بداية من شهر سبتمبر / أيلول 2023.
وأوضحت ذات الصحيفة، أن الدولة تسعى خلال الفترة المُقبلة، في فك حظر البناء في القري والمدن في شتى المحافظات، ومن المتوقع أن يكون هناك تراخيص وفق المادة 119 لعام 2008.
وأفاد موقع “القاهرة 24” الموثوق، بأن هناك اقتراح من الحكومة لمجلس النواب، يفيد بإعادة النظر في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومن المتوقع أن يتم تعديل الأحكام والمواصفات، والإعلان عنها في الشهر القادم.
ويترقب الملايين في مصر، من أصحاب الأراضي الزراعية في شتى بقاع الجمهورية، الشهر المُقبل، حيث سيتم إسدال الستار عن مواصفات وضوابط البناء الجديدة وكافة التفاصيل.
وعلى جانب متصل، كان كشف الدكتور محمد سمير، خبير التمويل العقاري، عن إتاحة شراء الأجانب للعقارات في مصر مؤخراً، مشيراً أن الميزة متوفرة بالفعل قبل 15 سنة، ولكن نظراً لوجود بعض العقبات، كانت تمنع الأجانب من الشراء في مصر.
وأردف في مقابلة ببرنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الدولة أتاحت شراء الأجانب لأكثر من عقار. وكشف عن سعر متر العقار للأجانب، يقيمه 3 آلاف دولار، وذكر أن سعر متر العقار في مصر هو الأقل في المنطقة، مؤكداً أن تركيا أعلنت عن سعر المتر بـ 6-7 آلاف دولار.