أكثر من 100 ألف مستثمر يتجهون إلى صناديق الذهب المصرية الجديدة تفاصيل
سوق الذهب في مصر يتألق أكثر من أي وقت مضى، حيث أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية في البلاد، محمد فريد، أن عدد المستثمرين في صندوقي الاستثمار في الذهب اللذين تم إطلاقهما مؤخرًا في البلاد قد تجاوز 102.000 مستثمر.
وقد أدى هذا الارتفاع في الاهتمام إلى إطلاق صندوق ثالث، بقيادة إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.
لعب فريد دورًا رئيسيًا في تعزيز هذا “الاندفاع نحو الذهب”. ونفذ الجيش السوري الحر، تحت قيادته، سلسلة من الإجراءات الحاسمة.
تعديلات مكثفة ومنح تراخيص جديدة!
وشملت هذه التعديلات تعديل الأنظمة الخاصة بمعاملة الذهب كخيار استثماري قابل للتطبيق، وإنشاء نظام لتسجيل الكيانات المشاركة في معاملات الذهب، ومنح التراخيص للصناديق التي تتعامل في المعادن الثمينة، مهدت هذه الخطوات الطريق بشكل فعال لإنشاء أول صندوق استثمار للذهب في مصر.
وقد نالت التجربة المصرية شهرة عالمية، وأشاد وفد من مجلس الذهب العالمي بجهود هيئة الرقابة المالية في إنشاء إطار تنظيمي قوي لصناديق الاستثمار في الذهب، وأشاروا إلى أن هذا الإطار نجح في إغراء البنوك المحلية لدخول سوق الذهب.
كورتولوس تاسكيل يثني على المجهود المصري
وقال كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة بمجلس الذهب العالمي، إن النموذج المصري يستحق الثناء، حيث إنه يحول الذهب من سلعة بسيطة إلى أداة استثمارية قابلة للتداول بسهولة.
وشدد فريد على أهمية هذه الأموال في دعم مبادرات الحكومة المصرية للشمول المالي. تتيح هذه الصناديق للأفراد الاستثمار في الذهب بمبالغ تصل إلى 100 جنيه مصري، باستخدام طرق دفع متنوعة.
والجدير بالذكر أن الصناديق تدار من قبل شركات ذات سمعة طيبة ومرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية، مما يضمن الشفافية وحماية المستثمرين.
صناديق الاستثمار في الذهب ملاذ آمن!
وأوضح فريد أن صناديق الاستثمار، وخاصة تلك التي تركز على المعادن الثمينة مثل الذهب، تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المواطنين الذين يبحثون عن خيارات استثمار وادخار آمنة وشفافة
وتمثل صناديق استثمار الذهب هذه خطوة كبيرة في مساعي الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي تشمل مختلف القطاعات، فهي لا توفر التحوط ضد تقلبات الأسعار فحسب، بل تساهم أيضًا في الرفاهية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
طالع أيضاً: مصر تحصل على الفضية في المسابقة العالمية للأمن السيبراني!