السعودية

السعودية تعمل على تبسيط نظام المشتريات الحكومية لتعزيز الكفاءة والشفافية

كشفت وزارة المالية السعودية عن سلسلة من المراجعات للوائح المنافسة والمشتريات الحكومية.

وتهدف هذه التغييرات إلى تبسيط العملية لكل من الوكالات الحكومية والشركات الخاصة، وتعزيز بيئة أعمال أكثر ديناميكية وتنافسية داخل المملكة.

وتشمل أبرز الإصلاحات ما يلي:

مرونة معززة:

أصبح بإمكان الجهات الحكومية التي تمارس الأعمال التجارية على المستوى الدولي الآن استخدام طرق بديلة تتجاوز بوابة “اعتماد” الإلكترونية لشراء السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتها على أفضل وجه.

وهذا يضمن لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات وربما الحصول على الأسعار الأكثر تنافسية.

تبسيط العمليات:

تسمح التعديلات بتوحيد المناصب القيادية داخل اللجان الرئيسية التي تشرف على العطاءات والمؤهلات، وهذا يعزز الاستمرارية التشغيلية وربما يسرع عملية التعاقد.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الجهات الحكومية الآن بسلطة تقديرية للتنازل عن طلبات الضمان الأولية أو النهائية، مما يزيد من تبسيط عملية مشاركة القطاع الخاص.

مدفوعات أسرع:

تلغي اللوائح الجديدة الحاجة إلى الشهادات غير الأساسية، وتبسيط عملية الدفع للقطاع الخاص.

ستحتاج الشركات فقط إلى تقديم شهادة إنجاز المشروع الصادرة عن الوكالة الحكومية ذات الصلة وأي شهادات ينص عليها العقد نفسه صراحةً.

وهذا يزيل العقبات البيروقراطية غير الضرورية ويسرع صرف الأموال.

حل أوضح للنزاعات:

تعمل المراجعات على ترسيخ استخدام التحكيم داخل المملكة لحل نزاعات العقود.

يمكن أن يتم التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو مركز آخر مرخص له، بشرط تطبيق الإطار القانوني للمملكة.

والجدير بالذكر أن التعديلات تسمح باتفاقيات التحكيم بعد النزاع الخاضعة لموافقة وزارة المالية، مما يوفر مرونة أكبر في حل النزاعات.

تعزيز سلامة المشاريع:

تلزم اللوائح المعدلة الجهات الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية مواقع المشاريع قبل إدراجها في مناقصات البناء العامة.

ويضمن ذلك تسليمًا أكثر سلاسة لمقاولي القطاع الخاص وتجنب التأخير المحتمل أو المخاوف المتعلقة بالسلامة أثناء تنفيذ المشروع.

خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص

وتمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو نظام مشتريات حكومية أكثر كفاءة وشفافية في المملكة العربية السعودية.

ومن خلال تعزيز المنافسة، وتبسيط العمليات، وضمان المدفوعات في الوقت المناسب، تهدف وزارة المالية إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحفيز النمو الاقتصادي داخل المملكة.

قد يهمك أيضاً: السعودية تسرع وتيرة بناء الطرق في الربع الأول وإضافة مئات الكيلومترات إلى الشبكة الوطنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *