مصر تستهدف مسار النمو الاقتصادي في خطة السنة المالية 2024-2025 بهذه النسبة!
كشفت الحكومة المصرية عن خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024-2025، والتي تحدد أهداف النمو الطموحة وتجديد التركيز على الاستثمار.
وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2%، وهو تحسن كبير مقارنة بالنمو المتوقع 2.9% في العام المالي 2023-2024.
كما يُعزى انخفاض معدل النمو في العام الحالي إلى الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والإقليمية المستمرة.
تعزيز الاستثمار:
إدراكًا للاستثمار كمحرك رئيسي للنمو، تقترح الخطة زيادة إجمالي الاستثمارات المستهدفة إلى 2.25 تريليون جنيه مصري – وهي قفزة كبيرة من 1.65 تريليون جنيه في السنة المالية 2023-2024.
كما سيتم توجيه نصف الاستثمارات الحكومية المخصصة (496 مليار جنيه) نحو التنمية البشرية، مما يدل على التزام الحكومة بهذا المجال الحيوي.
مسار نمو الاستثمار:
تتوقع الخطة ارتفاع معدل الاستثمار من 11.9% في السنة المالية 2023-2024 إلى 13% في السنة المالية 2024-2025.
ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار، ليصل إلى 17% بحلول العام الأخير من الخطة متوسطة الأجل (السنة المالية 2025-2026)، مدفوعا بالارتفاع المتوقع في الاستثمارات الخاصة.
تعزيز كفاءة الاستثمار العام:
تؤكد الخطة على التطوير المستمر وتحسين كفاءة الاستثمار العام من خلال استراتيجيات تخصيص الموارد ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء.
وتشير هذه الخطة إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات الخارجية.
ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمار والتنمية البشرية والتخصيص الفعال للموارد، فإنهم يهدفون إلى توجيه البلاد نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة.
قد يهمك: مصر تؤكد سلاسة تخليص البضائع في الموانئ وتوافر النقد الأجنبي.. انتعاشة الاقتصاد من جديد!