الاقتصاد الكويتي يواجه انكماشاً أعمق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.. تفاصيل

من المتوقع أن تتفاقم المشاكل الاقتصادية في الكويت في عام 2024، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني.
ويتوقع البنك انكماشًا حادًا بنسبة 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، بعد انخفاض بنسبة 1.8% العام الماضي.
يرسم بنك الكويت الوطني صورة لاقتصاد راكد يمتد حتى الربع الأول من عام 2024، ولا تزال مبيعات العقارات ونشاط المشاريع ضعيفة، في حين وصل نمو الائتمان إلى أدنى مستوياته منذ عدة سنوات، ويلقي هذا الضعف العام بظلاله على الطريق إلى الأمام.
جانب إيجابي محتمل!
ومع ذلك، هناك جانب إيجابي محتمل في قطاع النفط. وفي حين أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة أكبر تبلغ 6.9% مقارنة بـ 4.3% في عام 2023، فإن آفاق النشاط غير النفطي تبدو أكثر إشراقاً.
ويتوقع بنك الكويت الوطني نمواً أقوى بنسبة 2.5% في القطاعات غير النفطية هذا العام، مقارنة بـ 1% في عام 2023.
تفاؤل بشأن أسعار النفط:
وقد يوفر هذا التحسن المحتمل في القطاعات غير النفطية بعض الحماية ضد انخفاض عائدات النفط. ويعزو البنك هذا التفاؤل إلى توقعات أكثر تفاؤلا لأسعار النفط، والتي تم تعديلها صعودا إلى متوسط 85 دولارا للبرميل في عام 2024.
ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى تخفيضات إنتاج أوبك + في النصف الأول من العام وارتفاع أقوى من المتوقع. في الطلب العالمي.
ويظل السؤال الرئيسي قائما: هل ستكون المكاسب الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط كافية للتعويض عن التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقا؟ الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت الكويت قادرة على الإبحار في هذه المياه الاقتصادية الصعبة.
إقرأ أيضاً: من النفط إلى السياح.. السعودية بقيمة تريليون دولار تراهن على السياحة الضخمة!