الناشط الكويتي سلمان الخالدي يفقد جنسيته بعد سنوات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي

يجد الناشط السياسي الكويتي سلمان الخالدي نفسه في عين العاصفة مرة أخرى، بعد تجريده من جنسيته هذه المرة.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتصاعدت إلى معركة قانونية طويلة.

تغريدات تضع الخالدي في الماء الساخن

بدأت مشاكل الخالدي في مارس/آذار 2021 عندما نشر تغريدات اعتبرت مثيرة للجدل، وفي حين أن المحتوى الدقيق لا يزال غير محدد، إلا أنه أثار سلسلة من ردود الفعل.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أثناء محاولته السفر من قطر إلى الكويت، تم إيقاف الخالدي على الحدود السعودية ومنع من الدخول لمدة 25 عاما.

وأعقب ذلك اتهامات وجهها إليه سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت بموجب قانون أمن الدولة الكويتي.

المحاكمة والهروب:

شهد أبريل 2022 استدعاء الخالدي للاستجواب، لكنه اختار البقاء في قطر خوفًا من الانتقام.

وأحيلت قضيته بعد ذلك إلى السلطات الكويتية، وبدأت محاكمته في مايو/أيار 2022. واختار الخالدي المنفى بدلاً من العودة إلى الكويت، وطلب اللجوء في المملكة المتحدة.

السجن والعفو والانتقام:

ورغم غيابه، حُكم على الخالدي غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات في يونيو/حزيران 2022، وجاء إرجاء قصير مع عفو في يناير/كانون الثاني 2023، لكن الأمل لم يدم طويلاً.

وبعد خمسة أشهر فقط، أعيدت محاكمته وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي الذي اعتبر مضراً بالشؤون الداخلية للكويت.

التصعيد وضياع المواطنة!

اتخذ الوضع منعطفًا جذريًا في سبتمبر 2023 مع صدور حكم آخر بالسجن لمدة 13 عامًا وحظر السفر لمدة 25 عامًا على الخالدي.

والآن، أسقطت الحكومة الكويتية جنسيته تماماً، مما تركه في وضع محفوف بالمخاطر.

وقد أثارت قضية الخالدي اهتمام المنظمات الحقوقية التي شككت في الإجراءات القانونية المتكررة ضده.

لا سيما إعادة الحكم عليه بعد العفو وسحب الجنسية منه مؤخراً، ولا يزال الوضع مائعاً، ومن غير الواضح ما يخبئه المستقبل للخالدي.

طالع أيضاً: بسبب الإساءة إلى وزير الداخلية التركي.. حبس مغرد كويتي 3 سنوات