رسمياً.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُقر رفع الحد الأدنى للأجور!

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة للعاملين في القطاع الخاص – زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مصري (حوالي 194 دولارًا) اعتبارًا من مايو 2024.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بدعم العمال، لا سيما في مواجهة التقلبات الاقتصادية الأخيرة.

إقرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر!

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والموظفين، خاصة في الأوقات الصعبة.

وتهدف زيادة الأجور إلى تحسين نوعية حياة العمال، وتحقيق الاستقرار في الأعمال التجارية، وفي نهاية المطاف تعزيز الإنتاجية الوطنية.

تفاصيل الزيادة:

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من تعديلات الحد الأدنى للأجور.

بدأ بـ 2400 جنيه في يناير 2022، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم أعقبه زيادة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023. وفي يناير الماضي فقط وصل إلى 3500 جنيه.

موقف الشركات الصغيرة:

ومع ذلك، هناك تحذير، حيث أن الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 10 موظفين معفاة من الحد الأدنى الجديد للأجور.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء لجنة تظلمات برئاسة وزير العمل لمعالجة أي مخاوف أو شكاوى من الشركات لمدة ثلاثة أشهر.

ويهدف هذا النهج المستهدف إلى دعم العمال مع الاعتراف بالتحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة.

كما يوفر الحد الأدنى الجديد للأجور شبكة أمان للموظفين بينما توفر لجنة التظلمات منصة للحوار المفتوح والتعديلات المحتملة للمؤسسات الصغيرة.

قد يهمك: زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وخطط لزيادة القطاع العام.. السيسي يغيث مصر