تعديل الموازنة المصرية.. الحكومة توضح موقفها من الهيئات الاقتصادية!

أوضح وزير المالية المصري محمد معيط، أنه لن يتم إدراج الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة.

وبدلا من ذلك، ستتم إدارتها بموجب نظام منفصل يعرف باسم “الميزانية المجمعة الشاملة”.

ويهدف هذا الإعلان إلى تبديد الالتباس الذي أحاط بالشائعات الأخيرة حول دمج هذه الجهات في الموازنة العامة.

محمد معيط يكشف التفاصيل

معيط يؤكد استمرار تطبيق البروتوكولات المعمول بها للشركات القابضة والشركات التابعة، وتأتي هذه الخطوة وسط الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

وفي أواخر الشهر الماضي، وافقت الحكومة على قرار بتبسيط الإنفاق الاستثماري عبر كيانات الميزانية والهيئات الاقتصادية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف وزارة المالية إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 92.2% في 2023-2024 إلى 84% بحلول 2027-2028.

صندوق النقد الدولي والتطورات!

وفي الوقت نفسه، أثارت المناقشات مع صندوق النقد الدولي المزيد من التطورات، وتدرس الحكومة مفهوم “وحدة الميزانية”، مما قد يمهد الطريق لبرنامج إنقاذ يتجاوز 7 مليارات دولار.

ومن المثير للاهتمام أن التقارير تشير إلى وجود 6667 صندوقًا خاصًا تعمل بموارد كبيرة، وكانت تفتقر في السابق إلى التقارير المالية الشفافة، وتقدر وزارة المالية قيمتها الإجمالية بتريليونات الجنيهات المصرية.

وبينما لا تزال خطط الحكومة طويلة المدى طي الكتمان، فإن توضيح معيط الأخير يسلط الضوء على النهج الفوري للميزانية.

ويتعين علينا أن نرى ما إذا كانت “الميزانية المجمعة الشاملة” قد تثبت فعاليتها في إدارة الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، ولكنها تشير إلى خطوة نحو قدر أعظم من الشفافية والمسؤولية المالية.