اقتصاد
الكويت والإمارات توقعان اتفاقاً ضريبياً لتعزيز الأعمال وحجب الملاذات الضريبية
وقعت الكويت والإمارات العربية المتحدة اتفاقا تاريخيا للقضاء على الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
مما يمهد الطريق أمام أعمال واستثمارات وتدفقات رأس مال أكثر سلاسة بين القوتين الخليجيتين.
أهداف الاتفاقية
وتهدف هذه الاتفاقية الجديدة، التي تم التوقيع عليها يوم الأحد، إلى ما يلي:
- تعزيز العلاقات الاقتصادية: من خلال تبسيط الأنظمة الضريبية وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود، تفتح الصفقة الباب أمام تعاون اقتصادي أكبر.
- تعزيز الاستثمارات: تعمل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات على أرباح الأسهم والفوائد والملكية الفكرية على تحفيز الاستثمارات في كلا البلدين.
- مكافحة التهرب الضريبي: تساعد اللوائح التنظيمية الأكثر وضوحًا وتحسين التعاون بين السلطات الضريبية في الحد من ممارسات التهرب الضريبي غير القانونية.
الفوائد:
وتستفيد الاتفاقية من الأفراد والشركات على حد سواء:
- المقيمون والشركات: يتمتع كلا الجانبين بإعفاءات وتخفيضات ضريبية، مما يعزز التنقل والاستثمار.
- المؤسسات الحكومية: تعمل الإعفاءات المحددة للاستثمارات الحكومية على تعزيز الشراكات الاقتصادية.
وتمثل هذه المعاهدة الضريبية خطوة مهمة نحو تعميق التكامل الاقتصادي بين الكويت والإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال تبسيط اللوائح الضريبية وتعزيز الشفافية، فإنه يمهد الطريق لمشهد أعمال أكثر حيوية وترابطًا في جميع أنحاء منطقة الخليج.
قد يهمك: الإصلاح الضريبي في الأفق.. مصر تتطلع إلى قانون جديد للدخل!