ارتفاع أسعار السندات المصرية يتعثر بعد أن أثارت بيانات التضخم التفاؤل!

يتلاشى بصيص من الأمل بالنسبة للاقتصاد المصري المثقل بالديون مع تراجع السندات السيادية يوم الجمعة.

وبعد أسبوع من المكاسب التي غذتها محادثات قرض صندوق النقد الدولي، كان الانخفاض بمقدار سنت واحد في جميع الأوراق النقدية تقريبًا بمثابة اختبار للواقع.

السندات المصرية فبراير 2028

وشعرت سندات فبراير 2028 بأكبر ضربة، حيث خسرت أكثر من سنت ليتم تداولها عند 80.6 سنتا للدولار.

ويأتي هذا الانخفاض على الرغم من التفاؤل الأخير بعد أن ألمح صندوق النقد الدولي إلى توسيع برنامج قروضه بقيمة 3 مليارات دولار.

انخفاض التضخم:

وفي حين انخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 29% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 34.2% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن هذا الرقم لا يزال يرسم صورة مثيرة للقلق.

وتفاجأ المحللون أيضًا بانخفاض تضخم أسعار المستهلكين إلى 29.8%، متحديًا التوقعات وأثار المخاوف بشأن دقة البيانات.

رحلة متقلبة للسندات المصرية!

وتعكس الرحلة المتقلبة للسندات المصرية حالة عدم اليقين الأساسية، ورغم أن الدعم المحتمل من صندوق النقد الدولي يبشر بالخير، فإن ارتفاع معدلات التضخم يظل يشكل عقبة هائلة.

ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لا تزال هناك أسئلة حول مدى استدامة التعافي الاقتصادي في مصر.

إقرأ أيضاً: ارتفاع الإنفاق العربي.. بوادر خير أم خطوط صدع مالي؟