ازدهار الصادرات وتراجع الواردات: مصر تواجه الرياح التجارية في السوق الخليجية
تشهد تجارة مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي رقصة رائعة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9٪ إلى 4.346 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بينما انخفضت الواردات بنسبة 29.5٪ إلى 9.477 مليار دولار.
ويتعمق هذا التحليل في البيانات، ويكشف عن الديناميكيات التي تشكل هذا التدفق التجاري غير المتوازن.
تفاصيل العام المصري التجاري مع دول الخليج
المملكة العربية السعودية تبرز كأكبر مشتري، فقد استحوذت المملكة العربية السعودية على ما قيمته 2.153 مليار دولار من البضائع المصرية، بزيادة قدرها 7.6٪ على أساس سنوي.
وجاءت الإمارات في المركز الثاني، حيث استوردت منتجات مصرية بقيمة 1.658 مليار دولار، بزيادة 6% عن عام 2022.
تراجع الواردات مدفوعًا بعوامل متعددة:
يمكن أن يُعزى الانخفاض الكبير في الواردات إلى عدة عوامل. ومن المرجح أن الضوابط الحكومية المشددة، وارتفاع الأسعار العالمية، والتخزين الاستراتيجي لعبت دوراً في ذلك، مما أدى إلى تباطؤ متعمد في المشتريات من دول الخليج.
الحكومة تهدف إلى ازدهار الصادرات:
يعتمد هدف مصر الطموح المتمثل في تحقيق إيرادات بقيمة 300 مليار دولار بحلول عام 2030 بشكل كبير على زيادة الصادرات السنوية بنسبة 20٪ لتصل إلى 145 مليار دولار.
ولتحقيق ذلك، طرحت الحكومة عددًا كبيرًا من الحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية واسترداد الأراضي للمشاريع الصناعية.
أداء إيجابي للصادرات رغم التحديات:
على الرغم من الظروف العالمية المعاكسة مثل التضخم وضعف الطلب، تحدت الصادرات السلعية والصناعية المصرية الصعاب في عام 2023.
وشهدت بعض القطاعات نموا ملحوظا تراوح بين 6% إلى 15%، مما أظهر المرونة والقدرة على التكيف.
التطلع إلى زيادة الصادرات النفطية
لتعزيز طموحاتها التصديرية، تخطط الحكومة لزيادة الصادرات النفطية بنسبة 15% في عام 2024، بهدف تحقيق إيرادات بقيمة 24 مليار دولار.
وتشهد العلاقات التجارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تحولًا كبيرًا، وبينما تزدهر الصادرات، فإن قرارات الاستيراد الاستراتيجية تعيد تشكيل المشهد التجاري كلياً.
ومن خلال تحديد الأهداف الطموحة وتنفيذ التدابير الاستباقية، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كمصدر رئيسي في المنطقة، وتسخير إمكانات السوق الخليجية القوية.
طالع أيضا: السعودية تحقق طفرة في الوظائف وقطاع العقارات يقود المهمة.. تفاصيل